قالت حركة النهضة أن الإسلام لن يكون المصدر الأساسى للتشريع فى الدستور الجديد لتحسم بذلك الجدل الدائر حول هوية الدولة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن على العام الماضى. وقال عامر العريض المسئول بحركة النهضة “الحركة قررت الاحتفاظ بالفصل الأول من الدستور السابق كما ورد دون تغيير”، وينص الفصل الأول من الدستور السابق على أن تونس دولة حرة لغتها العربية والإسلام دينها دون أن تكون أى إشارة إلى الإسلام هو مصدر أساسى للتشريع. ويأتى موقف النهضة التى تسيطر على تسعة وسبعين مقعدا من مجموع 217 مقعدا فى المجلس التأسيسى لينهى جدلا طويلا بين العلمانيين المطالبين بدولة مدنية والمحافظين الإسلاميين الذى يطالبون بدولة إسلامية يكون الإسلام المصدر الأساسى للتشريع فى الدستور. وأضاف العريض “نحن حريصون على وحدة شعبنا ولانريد شروخا.”ومارست أحزاب علمانية ضغطا كبيرا على حركة النهضة وطالبتها بتوضيح موقفها، وخرج آلاف التونسيين للشارع هذا الأسبوع مطالبين بدولة مدنية وانتقد الهاشمى الحامدى رئيس تيار العريضة الشعبية بشدة موقف حركة النهضة من رفض اعتماد الشريعة كمصدر أساسى للدستور واتهمها بخيانة التونسيين الذين منحوها أصواتهم وقال لرويترز “اليوم سيقول كثير من الناس إن النهضة تاجرت بالدين للوصول للسلطة واليوم تتاجر بالتخلى عنه والتفريط فيه للبقاء فى السلطة”.