بعد مصادقة المجلس الوزاري على قانون الانتدابات في الوظيفة العمومية لسنة 2012 وفي انتظار الإعلان على المناظرات بعد أن يصادق المجلس الوطني التأسيسي على القانون وعدت وزارة التكوين المهني والتشغيل التطبيق اثر اسبوع من المصادقة النهائية . ومن المتوقع أن يشمل الانتداب 25 ألف وظيفة جديدة في القطاع العام تعتزم الحكومة إحداثها خلال سنة 2012 ومن غير المستبعد تمديد العمل بهذا القانون إلى 20 مارس 2013 الذي يوافق مبدئيا موعد إجراء الانتخابات القادمة . تقرر إعطاء الأولوية للترشيح إلى الأكبر عمرا مع مراعاة سنة التخرج ويمكن القانون الجديد من انتداب 60 بالمائة من مجمل المرشحين . أما النسبة المتبقية وهي 40 بالمائة سيقع انتدابها حسب مقاييس الكفاءة والخبرة ويستثني أربعة فئات يقع إنتدابها أليا وهذه الفئات هي عائلات شهداء وجرحى الثورة وذلك بعد صدور القائمة النهائية في الغرض. كما يهم الإستثناء المتمتعين بالعفو التشريعي العام الى جانب المرشحين في بعض أسلاك الوظيفة العمومية مثل الشباب والرياضة وذلك إستنادا الى الأقدمية وطبقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بها فضلا عن المعوقين 1 بالمائة وفق ما جاء في قانون 2005