باردو 4 ديسمبر 2009 (وات) اجمع النواب لدى مناقشة ميزانية وزارة التشغيل والادماج المهني للشباب يوم الجمعة على اولوية قطاع التشغيل باعتباره حقا اساسيا من حقوق الانسان ومقوما ثابتا للكرامة والشعور بالمواطنة والنمو والاستقرار مشيرين الى ما يحضى به من اهمية بالغة من لدن الرئيس زين العابدين بن علي. وتطرقوا في هذا الشان الى مسائل تتعلق بواقع التشغيل وافاقه والخطط والبرامج المزمع تنفيذها في المرحلة القادمة لرفع التحديات في هذا المجال منوهين بالاصلاحات الكبرى التي ادخلت على هيكلة اليات التشغيل التي كان لها الاثر الايجابي في الارتقاء بنوعية الخدمات المسداة لفائدة طالبي الشغل. وتناولت التساوءلات خطة الوزارة لتطوير التشغيل في ميدان مهن الجوار المستحدثة وكيفية تحفيز حاملي الشهادات العليا على الاقبال عليها. كما تعرضت الى مدى تطبيق المقترحات والتوصيات المنبثقة عن لاستشارة الوطنية للتشغيل لاسيما في ما يتعلق بمزيد الاحاطة بطالبي الشغل. واكد النواب على تفعيل التعاون بين وزارتي التشغيل والادماج المهني للشباب والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا لتنشيط خلايا الادماج المهني صلب الموءسسات الجامعية. كما تمحورت التساوءلات حول الشروع خلال شهر ديسمبر الحالى في ادماج 10 الاف صاحب شهادة عليا في مجال الخدمات المدنية ذات المصلحة العامة وذلك بالشراكة مع النسيج الجمعياتي ونصيب الجهات الداخلية من هذا البرنامج الى جانب المؤشرات المتوفرة حاليا عن العاطلين عن العمل من اصحاب الشهادات العليا وافاق ملاءمة المنظومة التربوية والتكوينية مع حاجيات الاقتصاد ومتطلبات سوق الشغل . واستفسر النواب حول برنامج الوزارة للارتقاء بجودة خدمات مكاتب التشغيل والعمل المستقل الى مستوى المعايير المعتمدة دوليا وكيفية الاحاطة بطالبي الشغل باعتماد مقاربة المرافقة المشخصة واللصيقة لحاملي شهادات التعليم العالي لتوفير اكثر حظوظ الادماج فضلا عن تطوير انشطة مركز التكوين المستمر والترقية المهنية ودور المرصد الوطني للتشغيل والمهارات وافاقه.