باردو 5 ديسمبر 2009 (وات) استانف مجلس النواب يوم السبت اشغاله برئاسة السيد فوءاد المبزع رئيس المجلس بالنظر في موارد ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2010 . وحددت موارد ميزانية الدولة المقابيض المتاتية من الاداءات والضرائب والمعاليم والاتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 18235 م د مبوبة كما يلي: موارد العنوان الاول 5ر12845 م د موارد العنوان الثاني 4402 م د موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 5ر987 م د كما حدد القانون نفقات ميزانية الدولة بالنسبة للسنة القادمة بما قدره 18235 م د مبوبة حسب الاجزاء والاقسام كما يلي: نفقات التصرف 9950 م د فوائد الدين العمومي 1240 م د نفقات التنمية 5ر3657 م د تسديد اصل الدين العمومي 2400 م د نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 5ر987 م د ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2010 الذى يعد 56 فصلا اجراءات لدفع الاستثمار وتعزيز مواطن الشغل واجراءات لدعم القدرة التنافسية للموءسسة والتشجيع على التصدير واجراءات ذات طابع اجتماعي واجراءات لمواصلة الاصلاح الجبائي وتحسين نسبة الاستخلاص. وتركزت تدخلات النواب حول مشروع قانون المالية لسنة 2010 على ما تضمنه من اجراءات تكرس تلازم البعدين الاقتصادى والاجتماعي في السياسة التنموية للبلاد ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني سيما وانه يتلاءم مع خصوصيات الظرف العالمي الراهن. واقترح النواب التفكير في مراجعة شاملة للنظام الجبائي في تونس قصد ترشيد النسب وتبسيط الاجراءات واضفاء مرونة اكبر في مستوى تنفيذها بهدف تفعيل مساهمتها في التصدى لظاهرة التهرب الجبائي والحفاظ على المدخرات والتوازنات المالية. كما دعوا الى تكثيف المراقبة الجبائية وتعويض الزيارات الميدانية للخاضعين للنظام التقديرى للاداء بعمليات استقصاء. وبينت نائبة اهمية تكريس مفهوم الجباية الخضراء في اتجاه دعم الانشطة التي تحافظ على البيئة في ظل ما دعا اليه رئيس الدولة لارساء التنمية النظيفة. واكد عدد من النواب من جهة اخرى اهمية العمل على ترسيخ ثقافة التامين لدى المواطن التونسي لدعم الادخار ومزيد تحسين مردود الاداء الجبائي واوصى بعض النواب بمزيد توفير اليات تحفيزية لمساعدة الموءسسات على دعم قدرتها التنافسية ودفع الاستثمار خاصة في ظل الظرف العالمي الراهن داعين الى التعريف باحكام قانون المالية لدى الاوساط الاستثمارية في الخارج. وشددوا على اهمية الاخذ في عين الاعتبار الدراسات الاقتصادية التي يتم اعدادها حول موءشرات الظرف الاقتصادى العالمي عند وضع مختلف احكام قانون المالية. وأبرز السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية في ردوده على أسئلة النواب حول مشروع قانون المالية لسنة 2010 أهمية الاهداف التي ترمي اليها أحكام هذا القانون على مستوى دفع الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للموءسسة وتشجيع التصدير اضافة الى تعزيز احداث مواطن الشغل ومواصلة الاصلاح الجبائي. وعلى مستوى تشجيع الاستثمار بين السيد محمد رشيد كشيش أهمية الاحكام المتعلقة بتوسيع الاجراءات التفاضلية الى كل أصناف الاستثمار وليس فقط استثمارات الاحداث والتأهيل كما هو الشأن حاليا ملاحظا أن هذا التوسيع يساهم في دفع كل عمليات الاستثمار سواء كانت في مجال الاحداث أو التجديد أو التطوير أو الزيادة في الطاقة الانتاجية. ولاحظ الوزير ان الاشغال جارية حاليا بالتنسيق مع الوزارات المعنية لمراجعة مجلة تشجيع الاستثمار في اتجاه تطوير المنظومة التحفيزية وفق البرنامج الرئاسي 2009-2014 . واكد حرص الدولة على تحديث المنظومة الجبائية وملاءمتها مع ما هو معتمد في البلدان المتقدمة والبلدان المنافسة وجعلها تتوافق أكثر مع حرص تونس على تحقيق مبدأ المساهمة الجبائية على أساس معايير ومقاييس موضوعية وشفافة. وبخصوص الزيارات الميدانية لاعوان المراقبة الجبائية لاحظ السيد محمد رشيد كشيش أن هذا الاجراء لا يهم الموءسسات الخاضعة للنظام الحقيقي بل سيطبق فقط على النظام التقديرى في المجال الصناعي والتجارى للتقليص الى أقصى حد ممكن من التأثيرات السلبية لهذا النظام على الموارد الجبائية للدولة. واشار الى أنه في غياب المعطيات الضرورية التي تحتاجها مصالح الجباية تبقى الزيارات الميدانية من الوسائل التي يمكن الاستعانة بها لا غير مع الحرص ان يخضع ضبط هذه الزيارات الى أسس موضوعية من حيث تعددها وتنوع فتراتها. وبخصوص الاحكام المتعلقة باجراءات المراقبة الاولية أوضح وزير المالية أن التشريع الجبائي الحالي ينص على أن المراقبة الاولية للمطالبين بالاداء لا تمنع اجراء مراجعة معمقة كلما تبين للادارة وجود معطيات وموءشرات تتطلب التعمق في الوضعية الجبائية. وحول تسريع هيكلة الاقتصاد الوطني ابرز الوزير تطور نسق اعتمادات التنمية بما من شانه تنشيط الحركة الاقتصادية والدورة الانتاجية مضيفا ان دفع الطلب وتسريع التحفيزات الى القطاعات ذات الانتاجية العالية من شانه دعم الاليات الضرورية لهيكلة الاقتصاد الوطني. ولاحظ الوزير بشان عدم اللجوء الى الاقتراض من السوق المالية الدولية ان هذا الموءشر يعتبر ايجابيا في حد ذاته في ظل ما شهدته الاسواق المالية الدولية من اضطرابات بفعل الازمة المالية وارتفاع الهامش السيادى وارتفاع نسبة الفائدة بهذه الاسواق. وحول مراجعة مجلة الاجراءات الجبائية لاحظ الوزير ان المراجعة تتم تباعا من خلال الاحكام التي يتم ادراجها كل ما دعت الضرورة الى ذلك موءكدا ان حسن تطبيق الاجراءات الواردة في المجلة يعد خير ضامن لتحقيق النجاعة المرجوة من هذه المجلة.
