تونس (وات) قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير والتخفيض في نسبة الاحتياطي الإجباري من 5 بالمائة إلى 2 بالمائة. واكد في بيان اصدره، اليوم الاربعاء بتونس، عقب اجتماع مجلس ادارة البنك "ضرورة ان يواصل الجهاز المالي مساندته لقطاعات الإنتاج والمساهمة الفاعلة في توفير الظروف الملائمة لاستعادة النشاط الاقتصادي نسقه المطلوب." وواصل القطاع المصرفي، في إطار الجهود المبذولة لمساندة المؤسسات والحفاظ على طاقة انتاجها، تقديم التمويلات اللازمة حيث ارتفعت المساعدات للاقتصاد إلى غاية شهر أفريل 2011 بنسبة 4ر5 بالمائة. وقد شهدت الايداعات لدى البنوك ارتفاعا خلال شهر أفريل الماضي مقابل انخفاض في شهر جانفي وزيادة طفيفة خلال شهري فيفري ومارس. وسجل البنك في بيانه "التحسن التدريجي في نسق النشاط الاقتصادي" والذي برزت بوادرة بداية من شهر مارس الماضي خاصة بالنسبة للإنتاج الفلاحي والصناعات المعملية الموجهة للتصدير. واشار في المقابل الى تقلص الإنتاج في قطاع الصناعات الكيميائية وتواصل تراجع أداء قطاع الخدمات ولاسيما السياحة والنقل فضلا عن انخفاض مداخيل الشغل. ولاحظ انه "رغم التحسن المسجل على مستوى حاصل المبادلات التجارية مع الخارج فقد أدت العوامل السلبية إلى تصاعد الضغوط على ميزان المدفوعات الجارية". وتواصل انخفاض الموجودات من العملة الأجنبية لتبلغ 10332 مليون دينار أي ما يعادل 115 يوما من التوريد في 20 ماي الجاري مقابل 13003 مليون دينار و147 يوما في نهاية سنة 2010 وبالنسبة لتطور الأسعار، فقد استقرت نسبة التضخم في مستوى 1ر3 بالمائة في موفى شهر أفريل 2011 مقابل 5ر3 بالمائة في بداية السنة و8ر4 بالمائة في نفس الفترة من السنة السابقة. وفيما يتعلق بسعر صرف الدينار، فقد سجل، منذ بداية السنة وإلى غاية 24 ماي الحالي "ارتفاعا في القيمة ب3ر3 بالمائة إزاء الدولار وانخفاضا في القيمة ب8ر1 بالمائة مقابل الأورو". وعلى المستوى النقدي، سجلت الكتلة النقدية تطورا ب 4ر4 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2011 مقابل 6ر3 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة المنقضية نتيجة ارتفاع المستحقات على الدولة والمساعدات للاقتصاد رغم التراجع الملموس للمستحقات على الخارج. وتواصل تقلص السيولة المصرفية منذ بداية شهر ماي مما أدى إلى ارتفاع حجم تدخل البنك المركزي في السوق النقدية ليبلغ 925ر1 مليون دينار بالمعدل اليومي خلال هذه الفترة.
