تونس /وات/ استقبل السيد الازهر القروي الشابي وزير العدل يوم الخميس وفدا امميا يقوده السيد مارتان شاينين المقرر الخاص لمنظمة الأممالمتحدة لحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ومكافحة الارهاب. وابرز وزير العدل خلال اللقاء تعلق تونس بعد الثورة بالقيم الحقيقية والكونية لحقوق الانسان مبينا ان الحكومة المؤقتة صادقت على البروتوكول الملحق بالاتفاقية الاممية لمناهضة التعذيب يوم 19 فيفري وعلى الانضمام الى نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالاضافة الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري. وذكر بالجهود المبذولة لادخال التعديلات الضرورية على القوانين الجزائية بما فيها قانون الارهاب لسنة 2003 قصد ملاءمتها مع اهداف الثورة ومع التزامات تونس الدولية موءكدا حرص الوزارة على دعم استقلالية القضاء وتحقيق العدالة الانتقالية. كما اشار الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بعد الثورة من خلال اصدار قانون العفو العام الذي استفاد منه 8700 سجين سياسي وسجين رأي بالاضافة الى الحرص على احترام حقوق المساجين ومكافحة كل اشكال التعذيب والمس من الحريات. من جهته اشاد المقرر الخاص للامم التحدة لحقوق الانسان والحريات الاساسية ومكافحة الارهاب بالتزام الحكومة المؤقتة في تونس باحترام حقوق الانسان وعدم تقيدها بقانون مكافحة الارهاب لسنة 2003 وذلك باقرارها اطلاق سراح السجناء المحكومين بموجب هذا القانون. واكد على اهمية ملاءمة قانون الارهاب مع المواثيق الدولية باعتبار ان تونس معنية بهذه الظاهرة مبرزا أيضا اهمية ضمان استقلال القضاء ومراجعة القوانين التي تحد من الحريات وتمس بحقوق الانسان.