تونس (وات) - تعتزم هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية تقديم مقترح الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والحكومة الانتقالية حول تكوين لجنة بصفة استعجالية تضم خبراء فى المحاسبة بهدف وضع نظام لمراقبة الحسابات المالية للاحزاب طبقا للمعايير الدولية. واوضح السيد محمد ناجي الهرقلى رئيس مجلس الهيئة خلال ندوة صحفية التامت اليوم الجمعة بتونس ان الهدف من احداث هذه اللجنة هو ضمان شفافية تمويل الاحزاب السياسية والحملات الانتخابية. وقدمت هيئة الخبراء المحاسبين بالمناسبة جملة من المبادىء التى من شانها ان توءمن الشفافية على مستوى مصادر التمويل وطرق صرفها. وتتم مراقبة تمويل الاحزاب السياسية بالخصوص عبر تعيين امين مال لكل حزب يتولى مسك الحسابات والتصرف فى التمويلات ووضع نموذج وحيد لضبط القوائم المالية للاحزاب الى جانب اخضاع الاحزاب للرقابة الخارجية من طرف مدقق ووضع دليل لاجراءات الرقابة الداخلية لكل الاحزاب. وتتركز الاجراءات التى تقترحها هيئة الخبراء المحاسبين لمراقبة تمويل الحملات الانتخابية اساسا على مراقبة حسابات حملة المترشحين للانتخابات الذين يتعين عليهم فتح حسابات بنكية الى جانب ضمان نشر حسابات الحملة لكل مترشح. ويذكر ان تمويل الاحزاب السياسية يتاتي من مساهمة الدولة (منحة قارة ومنحة متغيرة) وتمويل خاص يتم تحديد سقفه لكل عضو فى الحزب. وبالنسبة للحملات الانتخابية فان الدولة تمنع تمويل هذه الحملات من اطراف اجنبية او مصادر خاصة.