المنستير (وات)- شكل "إنقاذ الأملاك المسلوبة بمدينة المنستير" محور ندوة نظمتها يوم السبت جمعية صيانة مدينة المنستير بمقرها بحضور عدد غفير من الأهالي خاصة المتضررين منهم. وتم التطرق خلال هذا اللقاء إلى مسألة قصر الرئاسة بسقانص الذي اشترته شركة الدراسات والتهيئة بسقانص بناء على عقد أبرم بين وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وشركة الدراسات والتهيئة بسقانص قصد بعث مركب سياحي. وأفاد الاستاذ شكري الغضاب المحامي لدى التعقيب والمكلف بهذا الملف في تصريح ل"وات" أن القصر الرئاسي بسقانص تم اقتناؤه سنة 2002 بمبلغ مالي تم الحصول عليه من الدولة على شكل قرض قيمته 12 مليون و261 ألف و233 دينار. وأضاف أن عقد الشراء يلزم شركة الدراسات والتهيئة بسقانص بإنجاز مركب سياحي في ظرف ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد لكن لم يقع إنجاز المشروع نظرا لأن الشركة قامت بتقسيم مساحة القصر التي تقدر بحوالي 37 هك إلى مقاسم للبناء تم التفريط في 32 هك منها للخواص وهو ما سيؤدي إلى المطالبة قضائيا بفسح العقد المبرم بين الوزارة والشركة. وأوضح من جهة أخرى أن المالكين الأصليين للأراضي التي تكون قصر الرئاسة بسقانص يطالبون باسترجاع أراضيهم التي قدمها البعض منهم هبة للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة في حين تم انتزاعها من البعض الآخر بتعلة المصلحة العامة او تم بيعها من قبل آخرين بشكل صوري. ومن جهته بين رئيس جمعية صيانة مدينة المنستير شمس الدين هلال لوات أنٌ الجمعية سترفع الأمر إلى القضاء بالنسبة إلى قصر الرئاسة بسقانص مضيفا بانها كانت عبرت للرئيس المخلوع في برقية وجهتها له بتاريخ 20 سبتمر 1989 عن استيائها من عملية التفويت في قصر سقانص وطالبت والي المنستير بمراجعة قرار التفويت في هذا المعلم التاريخي الذي يعد جزءا من التراث الحضاري المشترك. واوضح ان الجمعية كانت اقترحت كذلك تحويل هذا القصر إلى متحف جهوي وتحويل حديقته الى منتزه.
