باردو 9 ديسمبر 2009 (وات) - واصل مجلس المستشارين يوم الاربعاء برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس وبحضور السيدين محمد الغنوشي الوزير الاول وعبد العزيز بن ضياء وزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية مداولاته حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2010 بالمصادقة بالاجماع على مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية. وجاء في تقرير اللجنة الاولى حول مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2010 أنه تم ضبط نفقات التصرف والتنمية لرئاسة الجمهورية لسنة 2010 في حدود 79 فاصل 037 م د مقابل 75 فاصل 2223 م د مرسمة سنة 2009. وتتوزع الاعتمادات 2010 الى : / نفقات التصرف 72 فاصل 090 م د / نفقات التنمية 6 فاصل 947 م د وخصصت لصناديق الخزينة / الحسابات الخاصة في الخزينة / الاعتمادات التالية / صندوق التضامن الوطني 45000 م د / الصندوق الوطني للتشغيل 187000 م د وتدخل مستشار لدى مناقشة مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية ليشير الى محدودية الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية ويلاحظ انها لا ترقى الى مستوى الانشطة الهامة والمكثفة التي تقوم بها مختلف الهياكل والاليات التابعة لرئاسة الجمهورية في مختلف المجالات مساهمة في دفع مسيرة البلاد التنموية. واكد القناعة الراسخة بمساهمة البرنامج الرئاسي للفترة القادمة في دفع المسيرة الوطنية المظفرة على درب الرخاء والتقدم مشيرا الى اجماع مختلف الفئات على مساندة رئيس الجمهورية والالتفاف حول سياسته وخياراته والالتزام بالمساهمة في تجسيدها على ارض الواق. وابرز السيد عبد العزيز بن ضياء في تعقيبه على هذا التدخل ما يكتسيه التمشي الذى اجمع عليه مجلس المستشارين في دراسة مشروع هذه الميزانية من معان وابعاد اساسية اولها القناعة الثابتة بان الرئيس زين العابدين بن علي يعمل من اجل تونس واعلاء مكانتها وبناء مستقبلها ومستقبل اجيالها الصاعدة معتمدا في ذلك معيارا وحيدا هو مصلحة الوطن والذود عن حرمته بما جعل الشعب التونسي يعبر بوضوح عن التمسك به لمواصلة قيادة البلاد نحو المزيد من الخير والنماء. كما اكد التفاف ابناء الشعب وممثليه حول البرنامج الرئاسي للخماسية القادمة 2009/2014 لما يتميز به من واقعية وطموح وقدرة على مغالبة الصعاب ورفع التحديات. واوضح ان ما عبر عنه رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة اداء اليمين الدستورية لا سيما في ما يخص التعلق بالوطن والحرص على دعم حقوق مختلف الفئات كالمراة والشباب واثراء المشهد التعددى والرفض المطلق لاى تدخل في الشوءون الداخلية للبلاد والاساءة للوطن هي من بين العناصر الاساسية لبناء واعلاء مكانة تونس بين الامم. واكد السيد عبد العزيز بن ضياء في الختام على الاهمية التي يوليها الرئيس زين العابدين بن علي للسلطة التشريعية باعتبارها ركيزة اساسية للنظام الجمهورى مشيرا الى حرص سيادته المتواصل على تعزيز التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
