باردو 9 ديسمبر 2009 (وات) نظر مجلس المستشارين يوم الأربعاء في مشروع ميزانية مجلس المستشارين لسنة 2010 برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس وحضور السيدين محمد الغنوشي الوزير الأول وعبد العزيز بن ضياء وزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. وجاء في تقرير اللجنة الاولى حول مشروع ميزانية مجلس المستشارين انه تم ضبط نفقات التصرف والتنمية للمجلس بالنسبة لسنة 2010 في حدود 10 فاصل875 م د مقابل 9 فاصل 193 م د مرسمة في سنة 2009 أى بزيادة قدرها1 فاصل 682 م د تمثل نسبة 18 فاصل 3 بالمائة. وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي : نفقات التصرف 9 فاصل 138 م د نفقات التنمية 1 فاصل 737 م د وأعرب المستشاران اللذان تدخلا لدى مناقشة مشروع هذه الميزانية عن الامتنان للعناية المتواصلة التي ما انفك يوليها الرئيس زين العابدين بن علي لهذه المؤسسة التشريعية الفتية من منطلق القناعة الراسخة بدورها الفاعل في تعزيز المسار الديمقراطي التعددي في تونس. ونوها بمناخ التفاهم والحوار البناء الذي يميز أشغال المجلس في كنف التكامل والتشاور مع مجلس النواب. وبين المستشاران ان الانتخابات الرئاسية مثلت مناسبة عبر خلالها الشعب التونسي بكافة فئاته عن التفافه حول رئيس الدولة ومساندته لخياراته الصائبة التي جعلت من تونس واحة امن واستقرار ونماء وعززت ثقة أبنائها في حاضر البلاد ومستقبلها. وأعربا عن الاستعداد لمزيد إثراء الرصيد الوطني من المكاسب والانجازات في كنف الوطنية الصادقة والولاء الدائم لتونس. وإثر ذلك تمت المصادقة بالإجماع على مشروع ميزانية مجلس المستشارين لسنة 2010 .