تونس (وات تحرير بسمة الشتاوي) اثارت نسبة الفقر التي نشرتها وزارة الشؤون الاجتماعية والمقدرة ب7ر24 بالمائة جدلا واسعا في الاوساط الجامعية والاقتصادية في البلاد.ويرى المختصون ان الطريقة التي تم اعتمادها لا تخضع للمقاييس العلمية. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد اكدت في لقاء صحفي ان المنهجية التي اعتمدتها الوزارة لتقدير نسبة الفقر ارتكزت على الملفات التي تباشرها مصالحها على المستوى المحلي والجهوي والمركزي وذلك بعد الدراسة والمعاينة الميدانية ووفقا لمقاييس وشروط موضوعية وذاتية مضبوطة بمقتضى نصوص ترتيبية. كما ارتكزت الوزارة على سجل العائلات التي يقل دخل أفرادها عن 400 دينار في السنة للشخص الواحد والتي تنتفع بمنحة قارة وعلاج مجاني وكذلك على سجل العائلات المنتفعة ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة وممن يفوق عدد أفرادها 5 أشخاص ولا يتجاوز دخلها الأجر الادني إلى جانب سجل المنتفعين بجرايات من صندوق الضمان الاجتماعي والمنتفعين خاصة بجراية اقل من الأجر الأدنى المضمون. وقال الخبير الاقتصادي الدولي سامي بيبي ان الطريقة التي اعتمدتها وزارة الشوءون الاجتماعية في احتساب نسبة الفقر والتي ترتكز على "الدخل" رغم صحتها لا يمكن ان توءدي الى نتائج "دقيقة". وبين الباحث الاقتصادي التونسي في جامعة "لافال" الكندية ان دخل الفئات الهشة والفقيرة عادة ما يتغير باستمرار باعتبار ان مواطن شغل هذه الفئات غير قارة وتتغير نسبتها بتغير الظروف الاقتصادية للبلاد. واضاف ان الاعتماد على مستوى الاستهلاك او الانفاق الاسري يكون اكثر دقة باعتباره اكثر استقرارا ويعكس عادة مستوى الدخل الحقيقي للفرد ولا يتاثر كثيرا بتغير الظروف الاقتصادية. ولاحظ ان ارتفاع نسبة الفقر الى 7ر24 بالمائة اي حوالي ربع سكان البلاد قد يعود الى الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد خلال هذه الفترة والتي ادت الى احالة العديد من الاشخاص على البطالة. ويرى المعهد الوطني للاحصاء في وثيقة اصدرها موءخرا انه لا يمكن اعتبار الاسر المتمعة بمنح العائلات المعوزة وجرايات الشيخوخة وغيرها من البرامج الاجتماعية فقراء وفقا للطريقة الموضوعية لتحديد نسب الفقر بالمفهوم العلمي والمتعارف عليه لدى المنظمات الدولية في هذا المجال منتقدا المنهجية التي اعتمدتها وزارة الشوءون الاجتماعية في هذا المجال. وبين المعهد في ذات الوثيقة انه تم احتساب نسبة الفقر حسب منهجية جديدة مقترحة من البنك الدولي ترمي الى تقدير مستويين اثنين لخط الفقر خط الفقر الادنى وخط الفقر الاعلى. ويرتكز خط الفقر الادنى او "الفقر المدقع" على تقدير كلفة الحاجيات المثلى من الحريرات الغذائية الضرورية للفرد (التى قدرت ب 2200 سعرة حرارية) اضافة الى مستوى ادنى لانفاق المواد غير الغذائية التى من الضروري ان يقوم بها الفرد. وقد بينت احصائيات مسح 2005 ان 8ر3 بالمائة من السكان (قرابة 400 الف شخص ) يعيشون تحت خط الفقر وهي تمثل النواة الصلبة للفقر. اما خط الفقر الاعلى فيحدد بالاضافة الى كلفة الحاجيات الغذائية المثلى مستوى اعلى للانفاق على المواد غير الغذائية يتم تقديره باعتبار هيكلة الاتفاق . وقد بينت نتائج المسح ان نسبة 5ر11 بالمائة من السكان اي قرابة مليون ومائتي الف تونسي يعيشون تحت خط الفقر الاعلى المعتمد رسميا فى اغلب الدول المشابهة اجتماعيا واقتصاديا للوضعية التونسية كالمغرب (13 بالمائة) ومصر (18 بالمائة). اما في ما يتعلق بخط الفقر المعتمد من قبل البنك الدولي والذي يرتكز على قيمة انفاق ب"اقل من دولارين في اليوم" بين المعهد ان هذا الموءشر يعادل في تونس نسبة انفاق اقل من دينار في اليوم باعتبار "معادل القدرة الشرائية" لا باعتماد "سعر الصرف" كما يعتقد البعض مشيرا الى ان هذا المفهوم لا يتلاءم مع الواقع الاقتصادي في تونس بل يتماشى مع البلدان الاشد فقرا والتي لا يوجد فيها احصائيات دقيقة حول الانفاق الاسري. ويامل المختصون من جامعيين وباحثين فى ان يوفر المعهد الوطني للاحصاء المعلومة الدقيقة والشفافة وتمكينهم من النفاذ الى مختلف البحوث والمسوحات حول ظروف العيش والبطالة وغيرها بما ييسر عملهم ويضفى مصداقية اكثر على المعطيات المتوفرة.
