الحمامات (وات) -أي مستقبل للفنون التشكيلية في تونس ما بعد الثورة وما هي سبل صياغة الأدوار الجديدة للفنان التشكيلي في المجتمع حتى يضطلع بدوره كجزء من منظومة الإصلاح وبناء المواطنة؟ هي بعض الأسئلة التي طرحت السبت في إطار أعمال اليوم الدراسي الذي انتظم بدار سيبستيان بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين المنضوين تحت لواء نقابة مهن الفنون التشكيلية وبحضور السيد عز الدين باش شاوش وزير الثقافة، حول مستقبل قطاع الفنون التشكيلية". وتم التأكيد في هذا الإطار على أن الفنان التشكيلي لن يكون قادرا على بناء تصوره للمجتمع وعلى تقديم أعمال فنية راقية تتجاوز المغامرة الفردية إلا إذا ما أحس بمواطنته. وأشار السيد عمر الغدامسي الكاتب العام لنقابة مهن الفنون التشكيلية أن تأسيس النقابة جاء حسب رأيه بعد" اليأس من اتحاد الفنانين التشكيلين ليكون المعبر عن مشاغل الفنانين التشكيليين ولاسيما الشباب منهم". وابرز أن لقطاع الفنون التشكيلية جملة من المشاغل يتعلق العاجل منها بضرورة مواصلة وزارة الثقافة وفاءها بالتزامها تجاه الفنانين ولاسيما في ما يخص الاقتناءات مع الحرص على توخي الشفافية في هذا الباب بالإضافة إلى ايلاء الأهمية اللازمة للوضعية الاجتماعية لعدد من الفنانين والنظر في كيفية مساعدتهم. أما بالنسبة للمشاغل المطروحة على المدى المتوسط والبعيد فانها تشمل مسائل هيكلية ومن بينها فضاءات الأنشطة والعرض على غرار الأروقة والمتاحف ومراكز الفنون والعمل على تطويرها لتكون جزءا من ديناميكية الفن المعاصر بتونس. وبين السيد عز الدين باش شاوش من جهته أن الوزارة تتابع قطاع الفنون التشكيلية بكل جدية وتسعى لتشريك الفنانين بتنظيم هذا اليوم الدراسي من اجل إيجاد أنجع الحلول للارتقاء به إلى ما هو أحسن خاصة بعد أن طوت تونس صفحة الرقابة والمحاباة. وأشار إلى آن الفنان التشكيلي يمثل احد ابرز أوجه الثقافة التونسية المدعوة اليوم إلى مزيد الإشعاع على أوسع نطاق. وأعلن الوزير أن صندوق دعم الإبداع الأدبي والفني الذي سيتم أحياؤه بوزارة الثقافة بعد أن تم تناسيه لعديد السنوات والذي سيتم تغذيته باعتمادات جديدة سيمكن من توجيه الدعم المباشر وغير المباشر للفنانين التشكيليين. ودعا إلى تشكيل لجنة فنية استشارية للفنون التشكيلية على غرار ما هو مطلوب من بقية الفنون تضم ممثلين منتخبين عن القطاع لتتولى مساعدة الوزارة على تحديد أشكال الدعم ومقاييسه. وأعلن من جهة أخرى انه سيتم التخفيض في الضريبة الموظفة على الفنانين عند اقتناء الدولة للأعمال الفنية من 15 بالمائة إلى 5 بالمائة والتخفيض في أداء القيمة الموظفة من 18 و 23 بالمائة إلى 6 بالمائة في انتظار حذفها في فترة لاحقة. وتم في أطار التظاهرة إثارة عدد من المسائل الأخرى المتعلقة خاصة بدفع مساهمة القطاع الخاص في التنمية الثقافية وتشجيع الفنانين التشكيليين ببعث جوائز لمختلف الفنون فضلا عن التطرق لسبل تطوير القوانين المنظمة للقطاع وتطوير الهياكل وسن القوانين الأساسية من اجل صياغة علاقة جديدة للفنان التشكيلي بمحيطه القريب والبعيد تقوم على الشفافية والحرية والاستقلالية.
