تونس (تحرير وات) - تعتبر افاق الاستثمار الاجنبي ايجابية وكل الموءشرات تدعو الى التفاؤل ذلك ما اكده السيد نور الدين زكري المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء. واضاف ان "تونسالجديدة" ستمكن المستثمرين الأجانب من مناخ أعمال سليم وتخلصهم من بعض الجوانب السلبية التي مثلت في السابق حاجزا لبعض استثماراتهم. واكد على دور منتدى تونس للاستثمار الذي ينعقد يومي 16 و17 جوان 2011 تحت شعار "تونسالجديدة فرص جديدة" في ابراز صورة تونس بعد ثورة 14 جانفي والآفاق الواعدة التي تفتحها في مجال استقطاب الاستثمار الخارجي المباشر. وصرح أن الاستثمار في "مناخ ديمقراطي وتعددي" من شأنه أن يعطي أكثر مصداقية لمناخ الاعمال في البلاد. وأوضح أن الهدف الأساسي يتمثل في القطع مع ماروجت له وسائل الإعلام الأجنبية التي ركزت على الانفلات الأمني والإضرابا والاعتصامات من دون ان تبرز تواصل نشاط المؤسسات الأجنبية المنتصبة في تونس بعد توقف لم يتجاوز أسبوعين. وقد تاكدت تبعا لذلك حتمية اطلاق برنامج اتصالي وترويجي جديد لتعديل هذه الصورة وصياغة خطاب جديد يتماشى ومبادئ ثورة 14 جانفي. ويشارك في المنتدى ما يزيد عن الف مشارك منهم 320 أجنبيا من 26 بلدا وهو عدد مرشح للارتفاع. ولاحظ أن هذا العدد الكبير للمشاركين يعد إشارة قوية للثقة التي تحظى بها تونس في أوساط الاستثمار العالمي والرغبة القوية في التعرف على الوجه الجديد لتونس. كما تجسد رصيد الثقة، حسب المدير العام للوكالة، في دخول 33 مؤسسة اجنبية جديدة طور الإنتاج بعد 14 جانفي وقيام 65 مؤسسة أخرى بتوسعة وحدات إنتاجها مشيرا إلى أن المؤسسات الأجنبية تفهمت متطلبات الثورة ولم تفقد الثقة في موقع تونس. وأفاد أن 60 وفدا استثماريا أجنبيا من عديد الجنسيات من بينهم وفود من الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا و15 مؤسسة تنشط في مجال الاسناد الخارجي، قامت في الفترة الأخيرة بزيارات استطلاعية لتونس بعد الثورة وحملوا انطباعات جيدة عن مناخ الاستثمار الذي سيسود مستقبلا في تونس معبرا عن أمله في أن تتجسم هذه الزيارات في مشاريع حقيقية. وفي ما يتعلق بمدى تأثير موجة المطالبة بالترفيع في الأجور على المؤسسات الأجنبية وعلى قدرتها التنافسية، قال مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن هذه المؤسسات قامت بتحسين الوضعيات الاجتماعية ولم تنتظر المفاوضات الاجتماعية وتفهمت الطلبات في حدود إمكانياتها. وأوصى في السياق ذاته بضرورة أن تأخذ الأطراف المعنية خلال المفاوضات حول الزيادة في الأجور في الاعتبار المجهودات التي قامت بها المؤسسات الأجنبية المنتصبة في تونس للمحافظة على توازناتها المالية. ودعا إلى وجوب إنهاء الاعتصامات والإضرابات والانصراف إلى العمل محذرا من أنه في حالة تواصل هذه الظاهرة فإن العديد من المؤسسات الأجنبية قد تضطر إلى وقف نشاطها في البلاد والانتقال إلى مواقع إنتاج أخرى لا سيما وأنها مرتبطة بحرفاء أجانب وطلبيات وجب تسليمها في الآجال المحددة. فقد ادت موجة الإضرابات للمطالبة بتحسين الوضعيات والأجور التي تلت ثورة 14 جانفي الى توقف نشاط 45 مؤسسة أجنبية أو ذات مساهمة أجنبية تشغل حوالي 3 آلاف موطن شغل من جملة 3200 مؤسسة أجنبية تنشط في تونس. ولم تغير مؤسسات كبيرة ومهيكلة مواقع إنتاجها ولم تغادر تونس.
