تونس (وات) أبرز خبراء ومختصون دوليون ثراء التجربة التونسية في مجال التحكم في الطاقة ونجاح السياسة المعتمدة في النجاعة الطاقية مبرزين ريادة هذه التجربة مغاربيا ومتوسطيا. وأفاد خبراء من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والمنظمة الأممية للتنمية الصناعية وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية والوكالة الدولية للطاقة خلال ندوة دولية انتظمت يوم الخميس بتونس, تحت عنوان: "من أجل صناعة ذات قدرة تنافسية ونجاعة طاقية عالية في خدمة اقتصاد بيئي", أن تونس تعتبر من الدول التي وضعت منظومة تشريعية متكاملة تأخذ في الاعتبار تمتين النجاعة الطاقية في القطاعات المستهلكة للطاقة. وتهدف هذه الندوة التي تتنزل في إطار النهوض بالنجاعة الطاقية في القطاع الصناعي بتونس إلى بحث سبل تطوير سوق النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإيجاد التمويل والآليات الكفيلة بتطوير التكنولوجيا والبحث العلمي وتطبيقات النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة على نطاق واسع لتكون في خدمة تنمية صناعية ذات انبعاثات منخفضة لثاني أكسيد الكربون. وأوضحت السيدة نورة العروسي بن لزرق المديرة العامة للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أن نتائج برنامج النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي مكن من تحقيق نتائج جد مشجعة على المستويات البيئية والطاقية. وقد مكن هذا البرنامج من تحقيق اقتصاد في الطاقة الأولية خلال الفترة الممتدة بين 2005/2010 بنحو 950 كيلو طن مكافئ نفط أي 35 بالمائة من إجمالي الطاقة الأولية المستهلكة خلال نفس الفترة. وسمح البرنامج كذلك بتطوير التوليد المؤتلف للغاز الطبيعي كتقنية ناجعة لإنتاج الكهرباء والحرارة وهو ما مكن من تركيز طاقة بحوالي 36 ميغا واط موفرة بالتالي اقتصاد في الطاقة الأولية بنحو 25 كيلو طن مكافئ نفط بالإضافة إلى تقليص انبعاث 5ر2 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وأعلنت السيدة نورة العروسي عن إطلاق الوكالة لبرنامجين جديدين لمزيد تشخيص أفضل للنجاعة الطاقية في القطاع الصناعي والمتوقع أن يبلغ 18 مليون طن مكافئ نفط خلال الفترة 2010/2030. وسيخول المخطط الشمسي التونسي المساهمة في أفق سنة 2016 في التقليص من الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 24 بالمائة والتقليص من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي مليون و300 ألف طن سنويا. وحرصا على مزيد تطوير الجانب التشريعي في مجال النجاعة الطاقية تعكف حاليا الوكالة على إنجاز دراسة في اتجاه تشجيع وتيسير تصدير الطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من الطاقات المتجددة. وصرح سيريل بيليي مدير مساعد بالوكالة الفرنسية للتنمية لوات أن الوكالة بصدد التفاوض حاليا مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز بهدف إمضاء عقد بقيمة 150 مليون أورو ( حوالي 300 مليون دينار) لتمويل مشروع توسيع شبكة الغاز الطبيعي بمد أنبوب على مسافة 1700 كلم سيساهم في تزويد 100 منطقة بلدية في الجهات الداخلية للبلاد والعديد من المناطق الصناعية. وسيخول المشروع للصناعيين التعويل أكثر على الغاز الطبيعي وتقليص استهلاك الطاقة الأولية وبالتالي تدعيم قدراتهم التنافسية لا سيما وأن أسعار المحروقات تشهد ارتفاعا متواصلا.
