تونس (وات)- أعلن رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة عبد الفتاح عمر أن "عدد الإحالات الصادرة عن اللجنة إلى وكلاء الجمهورية بلغت اليوم 124 إحالة تهم ملفات متنوعة منها أكثر من 50 ملفا يتعلق بالرئيس السابق وأفراد عائلته وأصهاره ومستشاريه وأخرى تهم عديد المسؤولين والمواطنين والذوات المعنوية." وأفاد خلال ندوة صحفية عقدتها اللجنة صباح السبت بمقرها بالعاصمة بأنه تمت كذلك إحالة 6 نزاعات على أنظار وزارة أملاك الدولة و7 على أنظار حكام التحقيق بما يرفع عدد الإحالات إلى 137. وأوضح عبد الفتاح عمر خلال هذه الندوة التي خصصت لتسليط الضوء على تطور أعمال اللجنة ومشروع المرسوم المتعلق بالتعويض والتبليغ في هاتين الظاهرتين والتصورات المستقبلية للتصدي لها تشريعيا ومؤسساتيا، أن لجنة الفساد والرشوة تلقت إلى حد الآن 8025 ملفا من المواطنين قامت بدراسة 2420 منها وإعلان 1131 مواطنا بمآلها. وأكد في هذا الصدد انه إلى جانب ملفات المواطنين وملفات التعهد الذاتي أو التلقائي والتي وصل عددها إلى 300 ملف، فان اللجنة تنظر في الملفات التي توجهها لها عديد الوزارات على غرار وزارات الفلاحة والسياحة والداخلية وأملاك الدولة. وفي ما يتعلق بالمرسوم الخاص بالتعويض والتبليغ في مسائل الفساد والرشوة المقترح من قبل اللجنة، فقد أشار عبد الفتاح عمر إلى انه تمت صياغة مسودة للمشروع تنص على ما يستوجبه حجم المظالم من تعويض للمتضررين حتى يتمكنوا من استرجاع حقوقهم وعلى القيام بإجراء التبليغ حول هذه المسائل سواء كان احدهم فاعلا أو متضررا أو شاهدا مع كفالة الحماية لهذه الأطراف . ويتضمن مشروع المرسوم تأكيدا على أن تتولى الإدارة تتبع من تعرض إلى تجاوزات ومن انتفع بامتيازات غير مستحقة على امتداد 23 سنة وعلى أن يكون التعويض ماديا ومعنويا. ووقع التذكير من قبل رئيس اللجنة وعدد من أعضائها بان تونس صادقت سنة 2008 على الاتفاقية الأممية حول الفساد والرشوة لسنة 2003 لكنها لم تأقلم نظامها القانوني مع مقتضيات هذه الاتفاقية. وأوضحوا في ما يخص التصورات المستقبلية للتصدي لظاهرتي الرشوة والفساد أن اللجنة تعكف على إعداد تصور قانون إطاري للوقاية من الرشوة والفساد ومقاومتها من جهة. كما تعمل على بعث هيئة مستقلة دائمة وهيئات فرعية قطاعية وترابية للتصدي لهذه السلوكيات سيما في القطاعات الأكثر عرضة للفساد على غرار القضاء والأمن والديوانة وغيرها فضلا عن تدعيم القانون التونسي في ما يتعلق بالتعاون الدولي القضائي وضبط أساليب عقابية مستحدثة. وأعلنوا من جهة أخرى أن اللجنة ستتولى خلال شهر سبتمبر تنظيم ندوة لمقاومة الرشوة والفساد ترمي إلى تصور منظومة كاملة للتصدي لهذه السلوكيات من خلال الاستماع لخبراء تونسيين وأجانب في المجال وذلك بحضور ما لايقل عن 150 مسؤول تونسي من كافة القطاعات. وأعربوا عن الارتياح للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بشان القضية المرفوعة ضد اللجنة والذي "انصف اللجنة" على حد تعبير رئيسها سيما بعد ان تم إنصافها قبل ذلك من طرف القضاء العدلي مؤكدين أن هذا الهيكل يعمل لفائدة مصلحة تونس الفضلى وهو يقوم بمهام جسيمة ويضطلع بملفات هامة.
