تونس (وات)- أعلن السيد فريد التونسي المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد عن ارتفاع حجم الاستثمارات المصرح بها في مناطق التنمية الجهوية بنسبة 8ر40 بالمائة اي بنمو يقدر بحوالى 1ر55 بالمائة من مجموع تصاريح الاستثمار المسجلة في تونس ولا سيما بولايات جندوبة وسيدي بوزيد وسليانة وقابس. وبين خلال ندوة صحفية انعقدت يوم الثلاثاء بتونس ان هذه الزيادة تم تسجيلها في قطاعات الصناعات الغذائية (2ر40 بالمائة) والصناعات الميكانكية والكهربائية (5ر48 بالمائة) ومواد البناء والخزف والبلور (6ر37 بالمائة) والصناعات الكميائية (6ر1 بالمائة) والصناعات المختلفة (9ر46 بالمائة). غير ان نوايا الاستثمار قد تراجعت بنسبة 6ر27 بالمائة فى قطاع النسيج والملابس وبنسبة 2ر53 بالمائة فى قطاع الجلود والاحذية. واضاف المسؤول في نفس السياق ان عدد المشاريع المنتفعة بمنح التنمية الجهوية قد تطور بنسبة 5ر10 بالمائة حيث ارتفع عدد المشاريع من 142 مشروعا خلال 6 الاشهر الاولى من سنة 2010 الى 157 مشروعا خلال نفس الفترة من سنة 2011 ولدى عرضه للمؤشرات التى حققها قطاع الصناعة بين تراجع مؤشر انتاج الصناعات المعملية خلال الاربعة اشهر الاولي من سنة 2011 بنسبة 9ر3 بالمائة. وفسر هذا التراجع اساسا بتقلص انتاج قطاعات الصناعات الكميائية بنسبة 5ر36 بالمائة الى موفى افريل 2011 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010 وذلك بسبب توقف انشطة المجمع الكميائي التونسي خلال الاحداث المسجلة في تونس من اعتصامات وحرائق وغيرها. وحققت قيمة الصادرات الصناعية نموا بنسبة 1 4 بالمائة الى موفى شهر ماي 2011 بفضل تحسن صادرات الصناعات الميكانكية والكهربائية بنسبة 3ر24 بالمائة وصناعة النسيج والملابس والجلد بنسبة 7ر11 بالمائة والصناعات الغذائية بنسبة 4ر25 بالمائة. وارجع السيد فريد التونسي تطور هذه المؤشرات الى تحسن المناخ العام بالبلاد وعودة المؤسسات الى النشاط فى ظروف افضل وتحسن ملحوظ فى اسعار العديد من المنتجات التي تصدرها تونس فضلا عن تحسن الطلب الخارجي على عدد من المواد المصنعة وطنيا خاصة في قطاعات النسيج والملابس والجلد والمواد الكهربائية والالكترونية والصناعات الغذائية. وفى المقابل تراجعت صادرات المواد الكميائية بنسبة 13 بالمائة ومواد البناء والخزف والبلور بنسبة 5ر12 بالمائة. واشار المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد الى ان عدد المشاريع الصناعية المصرح بها لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بلغ 2003 مشروعا خلال الستة اشهر الاولى من سنة 2011 مقابل 1988 مشروعا خلال نفس الفترة من سنة 2010 في حين ارتفع حجم الاستثمارات المصرح بها بنسبة 29 بالمائة. وشمل هذا الارتفاع نوايا الاستثمار المسجلة من طرف التونسيين بنسبة 4ر26 بالمائة والمؤسسات ذات المساهمة المشتركة بنسبة 2ر92 بالمائة في حين تراجعت نوايا الاستثمار ذات راس مال اجنبي بنسبة 1ر27 بالمائة. واوصى السيد فريد التونسي بالتركيز على التجديد من اجل تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة التونسية وتحيين بورصة المناولة وتكثيف حملات الترويج لفرص الاستثمار في تونس.
