تونس (وات)- قوبل البلاغ الصادر عن وزارة التربية اول امس بخصوص حركة المديرين والنظار بالرفض من قبل مديري المعاهد والمدارس الاعدادية بولايات صفاقسومنوبةوتطاوين الذين عبروا خلال احتجاجات قاموا بها عن عدم قبولهم لما ورد فيه . وانتظمت يوم الجمعة امام مقر المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس وقفة احتجاجية عبر المشاركون فيها عن اعتزامهم مواصلة الاعتصام إلى حين تراجع الوزارة عن قرارها الذي يرون فيه " تنكرا للتضحيات الكبيرة والجسيمة التي قدموها في سبيل الارتقاء بالمنظومة التربوية وإنجاح الامتحانات الوطنية وإنقاذ السنة الدراسية". وعبر مديرو المعاهد والاعداديات بصفاقس في بيان اصدروه عن رفضهم التقدم بمطالب للمشاركة في حركة المديرين والنظار في صيغتها الجديدة والتزامهم بمقاطعة كل الأعمال الإدارية والبيداغوجية بداية من يوم 7 جويلية 2011 وعدم التعامل مع أي بريد وارد من المندوبية الجهوية للتربية أو من وزارة التربية إضافة إلى رفضهم تسليم المهام والمساكن الوظيفية لأي معين جديد في مفتتح سبتمبر 2011. وافاد عضو الهيئة المنتخبة للمديرين والنظار بالمعاهد والاعداديات بالجهة السيد علي السويسي لمراسلة /وات/ بصفاقس "إن هذا البلاغ ألغى كل المناشير الصادرة عن وزارة التربية سابقا كما أنه يعد إقصاء مقنعا للمديرين والنظار ليحل محلهم أطراف أخرى لغايات سياسية". وأوضح المصدر أن المديرين والنظار يطالبون بإلغاء هذا البلاغ المنظم للمقاييس الجديدة للترشح لخطة مدير أو ناظر واعتماد المناشير الترتيبية القديمة المنظمة لحركة المديرين والنظار المباشرين والالتزام بالفصل 14 من المرسوم عدد 14 الصادر عن رئيس الدولة المؤقت في افريل 2011 . أما بولاية منوبة فقد قرر مديرو المعاهد الثانوية والمدارس الاعدادية بالجهة الدخول في اضراب مفتوح عن العمل بداية من اليوم الجمعة احتجاجا على البلاغ، معربين عن رفضهم أي قرارات في خصوص الحركة الاجبارية. وحملوا سلطة الاشراف ما قد يحدث من ردود فعل إزاء ما يحاك ضدهم من حملات تشهير مجانية. وابدوا من ناحية اخرى تمسكهم بحركة النقل الخاصة بالمديرين والنظار في شكلها القديم /الحركة العادية/ لمن يرغب فيها وضمن القوانين التي يجري بها العمل ويتم التناظر حول المراكز الشاغرة والمحدثة فقط. اما في ولاية تطاوين فقد دخل مديرو المدارس الاعدادية والمعاهد والنظراء في اعتصام مفتوح بمقر المندوبية الجهوية للتربية معتبرين قرار الوزارة "استبداديا" ولم يستند على مبدا التشاور مع الجهات المعنية كما انه "يفتقر الى الشرعية ولا يخدم القطاع" داعين الوزارة الى "التراجع عنه."
