تونس (وات) - انتعش مؤشر "توننداكس" لبورصة تونس خلال الأسبوع الممتد من 4 إلى 8 جويلية 2011، مسجلا ارتفاعا بنسبة 26ر1 بالمائة مقابل انخفاض بنسبة 58ر0 بالمائة الاسبوع المنقضي، ويقفل في حدود 54ر4326 نقطة حسب التحليل الاسبوعي لبورصة تونس للأوراق المالية. وتراجع مؤشر "توننداكس"، منذ بداية السنة، ب37ر15 بالمائة مقابل تطور بنسبة 90ر14 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2010. وتزايد حجم التداول بتسعيرة البورصة ليصل الى 91 مليون دينار مقابل 31 مليون دينار في الاسبوع المنقضي. وتطور مؤشر السيولة من 61 بالمائة الى 88 بالمائة ومؤشر الاستجابة من 55 بالمائة الى 82 بالمائة. وتميز أسبوع المعاملات في بورصة تونس بارتفاع أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع اسهم 20 شركة. ويواصل المؤشر القطاعي للمقاولات ومواد البناء (صناعت)، نسقه التصاعدي لهذا الاسبوع ليبلغ حدود 73ر7 بالمائة ويدعم نسبة التطور السنوي المقدرة 22ر4 بالمائة فضلا عن تحقيق المؤشر القطاعي للشركات المالية نسبة تطور اسبوعي بلغت 31ر1 بالمائة ليخفف من وطاة التراجع السنوي لهذا المؤشر الذي بلغ 32ر18 بالمائة. وشمل النسق التصاعدي خاصة اسهم "سرفيكوم" التي تطورت بنسبة 43ر21 بالمائة وتقفل في حدود 350ر9 د للسهم واسمنت بنزرت بنسبة 33ر17 بالمائة بسعر 800ر8 د والشركة التونسية للبلور بنسبة 08ر10 بالمائة و190ر8 د للسهم الواحد فضلا عن ارتفاع اسعار اسهم كل من التجاري للايجار المالي و"تلنات" القابضة على التوالي بنسبة 46ر7 بالمائة و40ر7 بالمائة ليبلغ سعر الاسهم 230ر42 د و440ر9 د. وشمل النسق التنازلي اساسا الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية التي تراجعت اسهمها ب61ر18 بالمائة لتبلغ قيمتها 580ر2 د وشركة الكتروستار التي تقهقرت ب33ر10 بالمائة ويصل سعرها الى 300ر3 د وشركة "تونانفست" التي تراجعت بنسبة 99ر5 بالمائة واقفلت عند مستوى 450ر11 د. وانهت اسهم العصرية للايجار المالي والشركة الصناعية العامة للمصافي "جيف" اسبوع المعاملات في البورصة بتراجع كان على التوالي في حدود 51ر5 بالمائة و25ر5 بالمائة ليبلغ سعر هذه اسهم الشركتين 260ر9 د و780ر5 د. وابرزت حصيلة انشطة بورصة تونس خلال السداسي الاول من سنة 2011 تراجعا لرسملة السوق بقيمة 2 مليار دينار وهو مايمثل حوالي 3 نقاط مائوية للناتج المحلي الخام لسنة 2010 كما شهدت رسملة البنوك اعلى تراجعا بلغ 4ر1 مليار دينار. وقد اعتمد مجلس ادارة بورصة تونس في هذا الصدد، استراتيجية للنهوض بالسوق المالية وتطويرها للفترة 2011-2013 حتى تضطلع البورصة بدور أهم في تمويل الاقتصاد الوطني.
