تونس (وات)- وقع وزير الشؤون الخارجية المولدي الكافي والمفوضة السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان "نافانذام بيلاي" يوم الاربعاء على اتفاقية مقر لفتح مكتب للمفوضية بتونس. ولاحظ وزير الشؤون الخارجية في كلمته بالمناسبة ان فتح هذا المكتب الذي يعد الاول من نوعه في شمال افريقيا يجسد الارادة المشتركة للنهوض بالتعاون من اجل تكريس فعلي لحقوق الانسان. واكد "عزم تونس الراسخ على الالتزام اكثر من اي وقت مضى بتعهداتها الدولية الداعية الى احترام قيم الديمقراطية التي تتقاسمها البشرية وتطبيق مبادئ ميثاق الاممالمتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان". كما ابرز "تعهد تونس بارساء منظومة شاملة تقطع نهائيا مع كل اشكال الاستبداد والديكتاتورية ومع اساليب النظام السابق" مبرزا تضافر الجهود بين كل من الحكومة والمجتمع المدني ووسائل الاعلام. ومن جهتها لاحظت السيدة بيلاي ان تونس انطلقت في مسار صعب على درب ارساء دولة القانون واحترام حقوق الانسان والمساواة "استجابة لارادة الشعب الذي نزل الى الشارع من اجل الدعوة الى الحرية والعدالة والحكم الرشيد". واوضحت ان تحقيق هذه التطلعات المشروعة يستوجب اجتياز العديد من المراحل مشيرة الى انه "على الحكومة ان تسلط الضوء قبل كل شيء على الجرائم والتجاوزات السابقة وتقديم المسؤولين عن خرق وانتهاك حقوق الانسان الى العدالة لا سيما من خلال تفعيل اليات العدالة الانتقالية". كما اقترحت ارساء حوار وطني يحقق العدالة في صفوف الضحايا ويعيد الكرامة للافراد الذين انتهكت حقوقهم مؤكدة من جهة اخرى على ضرورة تامين مشاركة شعبية واسعة في ضبط الخطوط الكبرى للاصلاحات في البلاد بما يضمن احترامها من قبل جميع مؤسسات الدولة بما في ذلك المتصلة منها بالامن والقضاء وحقوق التونسيين. واضافت ان احداث مؤسسات ديمقراطية وفتح كل الفضاءات للنقاش العام تعد من العناصر البارزة التي تجعل الوفاق الوطني ممكنا ودائما. واشارت المفوضة السامية الى ان الحركة الاحتجاجية في تونس اثبتت من جديد ان انتهاكات الحقوق الاقتصادية والثقافية والسياسية والمدنية مرتبطة بصفة وثيقة وتؤدي بالضرورة الى ردة فعل متسلسلة. وبينت في هذا الصدد "ان نجاح الانتقال الديمقراطي لا يعد ممكنا اذا لم يرافقه التطور الاقتصادي والعدالة الاجتماعية مع ضمان حرية التعبير والمشاركة في الحياة السياسية واحترام حق الاختلاف". واعربت من جهة اخرى عن الارتياح لمصادقة تونس مؤخرا على المعاهدات الدولية الكبرى على غرار اتفاقية روما من اجل المحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية ضد الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري للاتفاقية المناهضة للتعذيب. كما نوهت بالقرار الاخير المتعلق بالمناصفة التامة بين الجنسين في القائمات بالنسبة للانتخابات القادمة ملاحظة ان تونس "تعد اول بلد عربي ان لم تكن الاولى في العالم التي تقر اجراء مماثلا" وان هذه المبادرة "من شانها ان تعزز المكانة التقدمية والطلائعية لتونس في المنطقة في مجال حماية حقوق المراة". وعبرت السيدة بيلاي ايضا عن تقديرها "للاستقبال المثالي الذي حظي به اللاجؤون الليبيون "والذي يعكس على حد قولها "الكرم غير المسبوق لهذا البلد ولشعبه". واكدت انه "بفضل الحكمة والصبر والمثابرة الذي تتميز به تونس فان الانتقال الديمقراطي في البلاد سيكلل بالنجاح" مجددة استعداد فريق المفوضية السامية لمساندة تونس وتعزيز التعاون معها بما يتيح للتونسيين تحقيق الازدهار في كنف الكرامة والحرية واحترام حقوق الانسان. وحضر حفل التوقيع بالخصوص وزيرة شؤون المراة ليليا العبيدي ورئيس االرابطة التونسية لحقوق الانسان مختار الطريفي ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي ورئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول التجاوزات الاخيرة توفيق بودربالة ومدير مكتب المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان بتونس جوزيف شيكليه.
