تونس (وات) - دعت وزارة الشباب والرياضة يوم الجمعة كل الجمعيات الى عقد جلسات عامة خارقة للعادة لتنقيح نظامها الاساسى فى مرحلة اولى والى عقد جلسة عامة انتخابية فى مرحلة ثانية وذلك فى اجل اقصاه 15 سبتمبر 2011. وذكرت الوزراة انه صدر بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية مرسوم يتعلق بتنقيح واتمام القانون الاساسى عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ فى 6 فيفرى 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وخاصة الفصل 5 منه الذى اقر مبدا الانتخاب الكلى لكافة اعضاء الهيئة المديرة للجمعية مع ترك المجال لكل جمعية بان تحدد صلب نظامها الاساسي شروط واجراءات ونظام انتخاب الهيئة المديرة الجديدة. واكدت سلطة الاشراف انه ضمانا لشفافية العملية الانتخابية فان كل جمعية مدعوة بمناسبة انعقاد جلستها العامة الخارقة للعادة الى تكوين لجنة تضم عددا من اعضائها وشخصيات رياضية ومستقلة تعهد اليها مهمة : * الاعداد لعقد الجلسة العامة الانتخابية وتسيير اعمالها * قبول الترشحات لعضوية الهيئة المديرة وضبط قائمة المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة بالنظام الاساسي * الاشراف على عملية الاقتراع * فرز الاصواف والتصريح بالنتائج ويشترط فى عضو اللجنة ما يلى : * ان يكون منخرطا بالجمعية * الا يكون من بين اعضاء الهيئة المديرة المتخلية * الا يكون من بين المترشحين لعضوية الهيئة المديرة الجديدة وقد اعدت مصالح الوزارة المختصة انموذجا لنظام اساسي لجمعية رياضية احالته على الجمعيات للاستئناس به فى اعمالها. واكدت سلطة الاشراف على وجوب الالتزام اللامشروط بالتقيد بالرزنامة المحددة بالمرسوم وتؤكدعلى ضرورة ضمان الشفافية والمشورعية بمناسبة انعقاد الجلسات العامة وسير اعمالها وعلى تفعيل دور اللجان المكلفة بالاشراف على العملية الانتخابية وتحليها بالنجاعة المرجوة احتراما للقانون واضفاء للشرعية.