تونس (وات)- أعلن جلول عياد وزير المالية في الحكومة الانتقالية أنه من المنتظر بعث "هيكل شرعي للتمويل الإسلامي في تونس" مع موفى سنة 2011. وذكر الوزير يوم الجمعة في افتتاح "الملتقى المغاربي الأول للمالية الإسلامية" أن تونس "تسعى إلى التشاور مع الهيئات والمؤسسات المالية الإسلامية" من أجل إرساء هذا الهيكل "مع موفى هذه السنة". وينعقد هذا الملتقى الذي ينظمه المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يومي 15 و16 جويلية 2011 بتونس تحت شعار "التمويل الإسلامي : فرص واسعة لمنطقة المغرب العربي". وأفاد منظمون أن الملتقى يهدف إلى "مواكبة الحراك الإقليمي والدولي في قطاع الصيرفة الإسلامية وتقييم الخطوات والجهود المبذولة على صعيد كل قطر من الأقطار المغاربية الخمسة ( ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا ) وتحديد الفرص والآفاق التي تتيحها المالية الإسلامية لتمويل التنمية على الصعيد المغاربي". وقال جلول عياد إن تونس "تتطلع بفعل انفتاحها على الخارج واعتمادها على النمط الاقتصادي الحر إلى أن تصبح مركزا دوليا غير مقيم للتمويل الإسلامي يشع على الدول المغاربية والافريقية ولما لا الأوروبية". واعتبر أن "هذا الهدف منطقي لأن 96 بالمائة من الموارد المالية لصناديق الاستثمار الإسلامية تستثمر في بلدان غير إسلامية". وذكر أن السلطات المالية التونسية "تسعى بنسق حثيث الى وضع إطار قانوني متكامل خاص بالتمويل الإسلامي ينظم المهنة من ناحية المبادئ والآليات والمنتجات والمفاهيم وكذلك الإطار التشريعي للجانب الجبائي". وأشار الى أن "التمويل الاسلامي يمكن أن يلعب دورا هاما في توفير جزء من الاحتياجات التمويلية" اللازمة لتونس خلال السنوات الخمس القادمة والمقدرة بحوالي 40 مليار دولار أمريكي "لا سيما وأن الاستعدادات جارية لبعث صندوق سيادي في تونس أو ما يسمى بصندوق الأجيال". وأوضح أن السلطات المالية التونسية تسعى الى جعل تونس "مركزا للتكوين والابتكار والتجديد يضع على ذمة حرفاء التمويل الاسلامي جملة من الاليات والمشتقات المالية باستعمال أحدث تقنيات الهندسة المالية الاسلامية" من أجل "إضفاء نجاعة أكبر على التمويل الإسلامي في تونس". وأضاف عياد أن تونس "يمكن أن تتعاون مع المراكز والمؤسسات الإسلامية التي تتمتع بتجربة عالية في ميدان تدريب الكوارد البشرية على غرار البحرين وماليزيا أو كذلك المراكز الموجودة في بعض الأسواق الأخرى". وذكر في سياق متصل أن "التمويل الإسلامي يمكن ان يلعب دورا محوريا في تمويل المشاريع الكبرى في دول المغرب العربي" باعتبارها مشاريع "تحتاج الى رؤوس أموال طائلة وحجم اقتراض هام جدا". من جهته دعا سامي سويلم ممثل مجموعة "البنك الإسلامي للتنمية" (بنك دولي مقره بالسعودية) الدول المغاربية إلى "الاستفادة من تجارب التمويل والصيرفة الإسلامية حول العالم" مقترحا "إعداد خطة (مغاربية) استراتيجية لبناء مركز متميز للصناعة المالية الإسلامية بمعايير جودة وثبات عالمية". وذكر أن أول مصرف إسلامي بمنطقة المغرب العربي أحدث بتونس سنة 1983 تحت اسم "بيت التمويل التونسي السعودي" التابع لمجموعة البركة السعودية العالمية. وغير هذا المصرف اسمه لاحقا إلى"بنك البركة تونس". وأشار الشيخ محمد المختار السلامي رئيس الهيئة الشرعية للبنك الاسلامي للتنمية إلى أن بنك "الزيتونة" التونسي الذي انطلق نشاطه فى 2010 وكان أول مؤسسة مالية إسلامية برأس مال محلي في بلدان المغرب العربي حقق نتائج فاقت التوقعات. وقال السلامي وهو ايضا رئيس الهيئة الشرعية لبنك الزيتونة في تصريح ل (وات) إن الودائع المالية بهذا البنك ارتفعت بنسبة 400 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأخيرة لتبلغ 400 مليون دينار. وأظهرت إحصائيات تم تقديمها خلال الملتقى أن المصارف الإسلامية عبر العالم التى أظهرت قدرات لافتة على الصمود خلال اللازمة المالية العالمية الأخيرة "تدير اليوم أصولا بحوالي 900 مليار دولار أمريكي". ويتوقع خبراء ماليون دوليون أن ترتفع الودائع في المصارف الاسلامية إلى حوالي ترليون دولار أمريكي والاصول المستثمرة في الصكوك الاسلامية إلى حوالي 130 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.
