تونس (وات)- قررت هيئة المحكمة برئاسة القاضي فوزى الجبالي يوم الثلاثاء تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد 23 فردا من المقربين من الرئيس المخلوع وزوجته والمعروفة بقضية مطار قرطاج وذلك الى الثاني من أوت المقبل استجابة الى طلب الدفاع. كما رفضت مطالب الدفاع بإطلاق سراح بعض الموقوفين مقرة الإبقاء على بطاقات الإيداع في حقهم نافذة. وطلبت من الأبحاث الديوانية تقديم تقرير موحد في حق كل المتهمين المشمولين بالطلبات. وقد مثل صباح اليوم امام هيئة المحكمة بالقاعة عدد 6 بابتدائية العاصمة مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي و22 من أفراد عائلتي الرئيس السابق وزوجته من ضمنهم 9 نساء حرصن على ارتداء السفسارى لدى دخولهن قاعة الجلسة. ووجهت للسرياطي الموقوف أيضا في غير هذه القضية تهم في الحق العام وجريمة مصرفية. ومن بين المتهمين جليلية وسميرة ومنصف الطرابلسي اشقاء ليلى الطرابلسي وعماد وحسام الطرابلسي وناجية الجريدية وسفيان بن علي. ويواجه الموقوفون تهما تتعلق بمحاولة مغادرة التراب الوطني وتصدير مبالغ هامة من العملة الاجنبية دون ترخيص من البنك المركزى وحيازة بطاقات ائتمان ومحاولة تهريب مصوغ. واستنطق القاضي عددا من هؤلاء المتهمين حول امتلاكهم حسابات بنكية بالخارج ومنقولات وعقارات بتونس والخارج. وأشار القاضي الى أن المتهمين كانوا ينوون يوم 14 جانفي 2011 مغادرة التراب التونسي وبحوزتهم عملة صعبة منها الدولار واليورو والريال السعودى وكميات من المصوغ وذلك باتجاه ليبيا والسعودية وفرنسا وايطاليا ودولا اخرى. وجاء في أقوال جليلة الطرابلسي أن الأموال المعلن عنها لدى المحكمة مبالغ فيها فيما أنكر عماد الطرابلسي محاولة الفرار. اما حسام الطرابلسي فقط طلب من الشعب التونسي الصفح ثم تولى القاضي استنطاق على السرياطي بخصوص مشاركته في اصطناع جوازات سفر قبيل مغادرة الرئيس المخلوع التراب التونسي يوم 14 جانفي الماضي وفي تصدير عملة أجنبية. وانكر السرياطي بشدة التهمة الموجهة إليه في محاولة تصدير عملة أجنبية دون إعلام أو ترخيص من البنك المركزى التونسي قائلا ان ذلك "ليس من مشمولاته". وقال بشأن استخراج جوازات السفر انها عملية موكلة الى خلية موجودة بالقصر الرئاسي مؤكدا أن مهمته داخل القصر توقفت يوم 14 جانفي في حدود منتصف النهار اى قبل هروب المخلوع . وبين أن الرئيس السابق هو الذى أمره بتجهيز الطائرة ليتحول رفقة افراد أسرته الى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك لعمرة . كما استمعت المحكمة إلى أقوال متهمين في نفس القضية مثلوا أمامها وهم في حالة سراح. ومن جهتهم طالب المحامون بتأجيل الجلسة حتى يتسنى لهم الاطلاع على ملفات موكليهم وإعداد وسائل الدفاع.
