تونس ( وات) -مثل تطوير مجلة الاحوال الشخصية وتدارك نقائصها لدخول مرحلة المساواة التامة بين المراة والرجل محور اللقاء الذى نظمته يوم السبت بالمركز الثقافي بئر الأحجار بالعاصمة مبادرة المواطنة . وبين عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس فاضل موسى ان مجلة الاحوال الشخصية التى ميزت تونس عن باقي الدول العربية والاسلامية فى مجال النهوض بالمرأة اصبحت اليوم غير كافية والمطلوب تطيورها من اجل تحقيق المساواة الكاملة بين المراة والرجل . ولاحظ ان المساواة التامة بين الجنسين تعد /قضيةصعبة/ وهى محل تجاذبات كببرة لاسباب تتعلق بالنظرة التقليدية لطبيعة العلاقة بين الطرفين داخل الاسرة مشيرا الى ان تحقيق هذا الامر يستدعى بالضرورة تكريس القانون لضمان تطوير المجتمع . واشارت استاذة القانون العام سلوى الحمروني من جهتها الى ضرورة ان تلتزم تونس بالتنفيذ الكامل للاتفاقيات التى صادقت عليها فى مجال عدم التمييز بين الجنسين وخاصة اتفاقية الاممالمتحدة للقضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة داعية الى الغاء البيانات والتحفظات التى قامت بها تونس لعدم تطبيق بعض فصول هذه الاتفاقيات على غرار الولاية والوصاية على الاولاد واقرار نفس الحقوق بين الزوجين خلال الزواج وبعد فسخه والمساواة فى الارث . و ذكرت بان اللجنة المكلفة بمتابعة مدى تطبيق الدول لهذه الاتفاقية ابرزت فى تقريرها الاخير سنة 2010 فى الجانب المتعلق بتونس ان هذه التحفظات تؤدى الى الحد من مبدا المساواة مستوضحة عما اذا كان لتونس النية الجادة لسحب هذه التحفظات وادراج مبدا عدم التمييز صلب دستورها الجديد . وتبقى احكام مجلة الاحوال الشخصية التي ضعت المراة على قدم المساواة مع الرجل بفضل ما تضمنته من مبادىء جدية محل جدال بين عديد الأوساط ورغم مرور 55 سنة على صدورها.
