تونس (وات)- نددت الإطارات النقابية للجامعة العامة التونسية للشغل بتونس الكبرى خلال اجتماعها بالعاصمة يوم 13 اوت الجاري برئاسة السيد الحبيب قيزة الأمين العام بإقصاء الجامعة العامة التونسية للشغل من المفاوضات الاجتماعية من قبل الحكومة الانتقالية ولا سيما وزارة الشؤون الاجتماعية. وعبروا فى بيان لهم عن استيائهم لعدم اصدار الحكومة للمناشير المنظمة للتعددية النقابية مثل الخصم من الاجر وتنظيم حرية النشاط النقابي بالمؤسسات مستنكرين المضايقات التي يتعرض لها مناضلو ومناضلات الجامعة العامة التونسية للشغل /من قبل ممثلي بعض المؤسسات ومن عدد من رموز الاستبداد النقابي/ حسب ما جاء فى هذا البيان. واشار نفس البيان الى ان منخرطي الجامعة التونسية للشغل قد قرروا القيام بوقفة احتجاجية امام وزارة الشؤون الاجتماعية يوم 20 اوت الجاري من اجل احترام الحرية النقابية وتكريس التعددية النقابية. كما طالبوا رئيس الجمهورية المؤقت بتجميد الفصل 253 من مجلة الشغل المعرقل للتعددية النقابية والمتعلق بتاجيل توقيف الخصم من الاجر لمدة ستة اشهر عند الانسلاخ من منظمة نقابية. ودعا البيان الوزير الاول في الحكومة الانتقالية الى اصدار قرارات تكرس الحرية النقابية والتعددية النقابية على غرار تشريك الجامعة العامة التونسية للشغل طبقا للفصلين 335 و340 في عضوية اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي ومجلس التكوين المهني والمكتب الجهوي للتصالح والمكتب المركزي للتصالح وغيرها من الهيئات. ونادوا بعقد حوار وطني معمق بمشاركة كل الشركاء الاجتماعيين في بناء منظومة تشريعات اجتماعية جديدة تاخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة التي يشهدها عالم الشغل وفي انسجام مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية.