تونس 14 ديسمبر 2009 (وات) انتظمت يوم الثلاثاء بتونس دورة تدريبية حول اتفاقية أغادير والملكية الفكرية وذلك ببادرة من الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير ووزارة التجارة والصناعات التقليدية. وقد تم التوقيع على اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية اتفاقية أغادير في 25 فيفرى 2004 بالرباط /المغرب/ وذلك تنفيذا لإعلان أغادير الذي وقعته كل من تونس ومصر والمغرب والأردن في 8 ماي 2001 ويمكن لكل بلد عربي متوسطي عضو في جامعة الدول العربية ولديه اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي الانخراط في هذه الاتفاقية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء منطقة تبادل حر بين البلدان الأعضاء /تونس ومصر والأردن والمغرب/ لدفع المبادلات التجارية مع البلدان الأوروبية ودعم الاندماج الاقتصادي عبر تطبيق قواعد المنشا والنهوض بالاستثمارات الأوروبية والدولية في فضاء اتفاقية أغادير الذي يعد 120 مليون مستهلك. وأكد السيد شكري المامغلي كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية أن هذه الدورة التدريبية تندرج في إطار السعي إلى حماية الملكية الفكرية في إطار اتفاقية أغادير. وابرز المكانة التي تحتلها المواصفات والملكية الفكرية في دعم المبادلات التجارية وتنمية الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن تنظيم هذه الورشة يتزامن مع التوقيع على مذكرة التفافهم حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين الدول الأعضاء والتي من شانها أن تسهل عملية انسياب السلع والخدمات بين هذه الدول والتخفيض في التكاليف عند التصدير والتوريد /تقليص الآجال وشفافية المعاملات وتبسيط الإجراءات../ وأكد كاتب الدولة أن تونس عملت على حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال وضع خطة وطنية متكاملة الأبعاد تستهدف مكافحة ظاهرة التقليد عبر تجريم التقليد وتشديد العقوبات وتأهيل السلط الرقابية وتوسيع صلاحياتها في هذا المجال. كما تم في نفس الإطار إحداث مجلس وطني لمكافحة التقليد يتولى النظر بصفة دورية في المسائل المتعلقة بهذه الظاهرة على المستويين الداخلي والخارجي. وعلى المستوى الدولي أشار كاتب الدولة إلى أن تونس عضو في عشر اتفاقيات دولية في مجال الملكية الصناعية وهي الآن بصدد الإعداد للانضمام إلى وثيقة جنيف بخصوص الإبداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية وبروتوكول مدريد بشان التسجيل الدولي للعلامات. وأكد السيد فريد التونسي الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير النجاح الذي سجلته الاتفاقية خلال الفترة 2007/ 2008 إذ تطور حجم مبادلات السلع والخدمات بين البلدان الأعضاء بنسبة 45 بالمائة. ويتضمن برنامج الورشة مداخلات حول تجارب البلدان الأعضاء في مجال حماية الملكية الفكرية ومناقشات فنية حول إمكانية وضع برنامج تعاون بين البلدان الأعضاء في الاتفاقية وبين هذه البلدان والاتحاد الأوربي.