باردو 16 ديسمبر 2009 (وات ) صادق مجلس المستشارين يوم الثلاثاء على ميزانية وزارة المالية لسنة 2010 وابرز السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية تعقيبا على تدخلات المستشارين أهمية الاجراءات والقرارات التي تضمنها مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة باعتبارها تندرج ضمن البرنامج الرئاسي المستقبلي 2009-2014 وما تضمنه من اهداف طموحة من أجل دفع المسيرة التنموية للبلاد والمضي قدما بتونس نحو مراتب أعلى من النمو والارتقاء بها الى مصاف الدول المتقدمة. وابرز الوزير توضيحا لمسالة ادماج المؤسسات البنكية العمومية /بنك الاسكان والشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي/ الى أهمية الهيكلة المالية لهذه المؤسسات المصرفية باعتبار المجهودات الهامة التي بذلت خلال السنوات الاخيرة في اتجاه تحسين قاعدتها المالية ولا سيما على مستوى تدعيم الاموال الذاتية والتي تقدر بحوالي 400 م د بالنسبة لبنك الاسكان و480 م د للبنك الوطني الفلاحي و490 م د للشركة التونسية للبنك. وأكد الوزير أن عملية تدعيم الاموال الذاتية لهذه البنوك متواصلة وستتعزز تباعا بفضل تحسن نتائجها فضلا عما يمكن اعتماده من اجراءات اخرى على غرار الترفيع في رأس مالها الادنى بالنسبة لكل البنوك وليس فقط البنوك العمومية في سبيل مزيد اكساب القطاع المصرفي القدرة على مواجهة المنافسة الخارجية. واضاف ان كل المؤشرات الاخرى تعتبر مرضية وقد امكن بالخصوص بذل مجهود هام للتقليص في نسبة الديون المصنفة خلال السنوات الخمس الاخيرة. ولاحظ السيد محمد رشيد كشيش بخصوص طريقة الادماج أن هذه العملية ستتم على أساس اعطاء وحدة في القرار على مستوى التوجهات العامة والحرص على اعتماد سياسة تمويلية متناسقة ومتلائمة مع اهداف البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات . وأبرز الوزير ان مزيد تبسيط الصيغ التمويلية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة يعتبر مشغلا اساسيا وان المنظومة التمويلية لهذه الموءسسات قد تحسنت خاصة بعد احداث البنك التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة مضيفا في نفس السياق ان اسناد القروض بصفة عامة وقروض الاستثمار بضفة خاصة قد شهد تطورا طيبا خلال العشرة اشهر الاولى سنة 2009 رغم الازمة الاقتصادية وانه لا يمكن القول بوجود انكماش ولو ان تجسيم الاهداف التنموية يستوجب مزيد الاهتمام بهذا الموضوع واعتماد الاجراءات الملائمة الكفيلة بتسهيل تمويل هذه المؤسسات. وتعرض السيد محمد رشيد كشيش الى تطور التداين الاسرى جراء ارتفاع قروض الاستهلاك مشيرا الى انه وان شهدت قروض الاستهلاك تطورا محسوسا خلال سنة 2007 فان الاجراءات التي اتخذها البنك المركزى التونسي لترشيد هذا الصنف من الاقتراض قد مكنت من تعديل النسق حيث لوحظ خلال العشرة اشهرالاولى تقلص القروض الاستهلاكية باستثناء قروض السكن التي يعتبر تطورها مؤشرا طيبا ودعما لنسق الاقتصاد. ولاحظ الوزير بشان مصرف تونس الخارجي أهمية هذا الاحداث على مستوى دعم الصادرات مشيرا الى ان التفكير في تركيز تمثيليات بنقاط متعددة سيكون حسب أهمية المبادلات التجارية لتونس مع البلدان المعنية وحسب اهدافنا في السنوات القادمة في مجال البحث عن اسواق جديدة او دعمها. وبين بخصوص الشركة التونسية للتأمين واعادة التأمين أن عملية ادخال شريك استراتيجي في رأس مال الشركة جاءت في الوقت الذى شهدت فيه موءشرات هذه الموءسسة تحسنا مطردا وان دخول الشريك الفرنسي غروباما في راس المال يعتبر عملية طيبة بالنظر الى اهمية هذه المؤسسة التامينية وقدرتها على تطوير مجالات تامينية جديدة على غرار التامين الفلاحي والتامين على الحياة وهو ما يتوافق مع اهدافنا التنموية موءكدا اجابة على تساءل احد المستشارين أنه ليس هناك اى التزام لبيع جزء من مساهمة الدولة وان اتفاقية المساهمين التي ابرمت بين الدولة وهذا الشريك تنص على استقرار نسبة المساهمين في حدود 35 بالمائة وتنص على جملة من الاهداف والمقاييس الكفيلة باضفاء الشفافية على صيغ التعاون بين الكتلتين في راس المال وهذا امر ايجابي يفتح افاقا طيبا لتطور الشركة الوطنية. كما شار الى التطور الذى شهده قطاع التامين عموما على مستوى تحسن نتائجه وهيكلته المالية وعلى مستوى جودة الخدمات المسجاة. وفي ما يتعلق بالسوق المالية اشار الوزير الى الارتفاع الذى سجله موءشر البورصة منذ بداية السنة حيث تطور باكثر من 45 بالمائة مقارنة مع مستواه في موفى سنة 2008 وهو ما يدل على ثقة المتعاملين في صلابة المؤشرات للمؤسسات المدرجة مبينا في السياق ذاته ان مؤسسة البورصة وهيئة السوق المالية تبذلان مجهودات متواصلة لتدعيم المعلومة المالية حول التداول بالبورصة وان الاعلام المالي وخاصة عبر اجهزة الصحافة الالكترونية المتخصصة في متابعة نشاط البورصة قد شهد تطورا وتحسنا ملحوظا ليس فقط في ابراز المعلومة بل وكذلك في حسن تحليلها مبينا ان هذه الثقة يجب تدعيمها وان تترك المؤسسات للسوق تحديد قيمة الاسهم مع امكانية التدخل فقط عندما يكون واضحا ان انخفاضه او ارتفاعه لا يتلاءم مع مؤشرات موضوعية وهذا ممكن سواء مباشرة في حدود 10 بالمائة من راس المال او الصناديق الخاصة التعديلية المحدثة للغرض. ولدى تطرقه الى موضوع القروض المسندة من طرف الجمعيات التنموية اوضح السيد محمد رشيد كشيش ارتفاع نسق اسناد هذه القروض مع الحرص على المحافظة على نسق استخلاص طيب بما يساهم في الحفاظ على ديمومة ونجاعة هذه المنظومة. وذكر في هذا المضمار بما تم اتخاذه من اجراءات على صعيد تغيير مقاييس الاسناد بما ساهم في الترفيع في مناب الجمعيات بالجهات الداخلية التي تستقطب الجزء الاوفر من تدخلات الجمعيات التنموية. وبشان الجباية ابرز الوزير ان المحافظة على نسبة الضغط الجبائي في حدود 2ر20 بالمائة تعد مؤشرا طيبا مقارنة بالبلدان المنافسة مشيرا الى حرص الدولة على اضفاء اكبر قدر ممكن من العدالة على المنظومة الجبائية التونسية. وبين ان النظام التقديرى للجباية يبقى المشغل الاساسي باعتبار ما يشكله من عوائق لتطوير نظام جبائي عادل ونظرا لارتفاع عدد المنضوين تحته والذى يبلغ حاليا 360 الف مطالب بالاداء. ودعا في هذا الصدد الى تضافر جهود كل الاطراف والهياكل الوطنية لضبط الوسائل والاليات القانونية الضرورية التي تمكن اولا من حسن تقدير المداخيل او الارباح الحقيقية وثانيا من التصدى للتهرب الجبائي بالنسبة للمنضوين تحت النظام التقديرى دون ان يكونو مؤهلين لذلك باعتبار رقم معاملاتهم. وذكر بالاجراء القاضي باحداث مركز جبائي عن بعد مشيرا الى انه يجرى حاليا دارسة الصيغ الهيكلية والتنظيمية لهذا المركز لينطلق في العمل قبل موفي 2010
