تونس 16 ديسمبر 2009 (وات) - مثلت الاجراءات التى اذن بها الرئيس زين العابدين بن على خلال مجلس وزارى يوم 20 نوفمبر 2009 حول افاق تنمية قطاع الصناعة الدوائية الوطنية محور ملتقى نظمته يوم الاربعاء بالعاصمة وزارتا الصحة العمومية والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وحضره عدد كبير من المهنيين ومن ممثلي شركات تونسية واجنبية متخصصة بصنع الادوية. وبحث الملتقى سبل تنفيذ الاجرءات الرئاسية ورصد اهم الاشكاليات التى تعترض قطاع صناعة الادوية والمستحضرات الصيدلانية فى تونس وايجاد الحلول الملائمة له بما يعزز مكانة القطاع ضمن النسيج الصناعي التونسي ويدعم مساهمته فى حجم الصادرات. كما تناول افاق التعاون الصناعي والشراكة بين المخابر التونسية والعالمية. وبين السيد منذر الزنايدى وزير الصحة العمومية بالمناسبة ان السياسة الوطنية فى مجال تطوير الصناعة الصيدلانية تتضمن الى جانب اقرار الحوافز المشجعة على الاستثمار وضع اطار مؤسساتي وتشريعي ملائم لتنمية القطاع وضمان جودة المنتوج التونسي وفقا للمعايير المعتمدة بالبلدان المتقدمة. واضاف ان العمل يتركز على وضع الاجراءات والمواصفات الخاصة بقواعد التصنيع المحكم بداية من توريد المواد الاولية الى توزيع الادوية واستهلاكها مرورا بمراحل الانتاج فضلا عن احداث هياكل رصد ومراقبة للتاكد من سلامة الادوية ومطابقتها للمواصفات فى المجال. كما ابرز الاهمية التى يحظى بها القطاع فى دعم مقومات الامن الصحي من خلال توفير حاجيات البلاد من الادوية والتلاقيح وتثمين البعد الاقتصادى للقطاع الصحي عبر تعزيز اسهام الصناعة الصيدلانية الوطنية فى الاستثمار والتصدير والتشغيل. ولاحظ ان الاجراءات التى اقرها رئيس الدولة تهدف الى الرفع من مساهمة الصناعة الوطنية فى توفير الاحتياجات المحلية من الادوية من 49 بالمائة حاليا الى 60 بالمائة فى افق سنة 2016 ومضاعفة صادرات القطاع 5 مرات لتبلغ 160 مليون دينار خلال نفس الفترة. ومن اجل تحقيق هذه الاهداف اذن رئيس الدولة بتطوير النظام التحفيزى المعتمد فى القطاع والنهوض بالشراكة بين المخابر التونسية والاجنبية وحث المزودين الاجانب على تركيز وحدات لصنع الادوية الاصلية او تحت الاجازة بتونس واقتناء الادوية التونسية وترويجها بالاسواق الخارجية الى جانب مساعدة المخابر الوطنية على احداث وحدات للبحث والتطوير ومزيد تطوير صناعة الادوية المنبثقة عن البيوتكنولوجيا. كما تاكدت الحاجة الى اعادة هيكلة وحدات انتاج التلاقيح ودفع نشاط التصدير من خلال حث المصنعين التونسيين على انشاء مجامع تصدير وتاهيل الهياكل المتدخلة فى قطاع الادوية واعادة تنظيمها باتجاه احداث هيكل موحد يكفل مسايرة تطور القطاع. ومن ناحيته اكد السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والموءسسات الصغرى والمتوسطة اهمية اعادة النظر فى بعض الجوانب التى تعوق نمو القطاع وخاصة اجراءات تزويد السوق وسياسة الاسعار. وبين انه اعتمادا على الاجراء الرئاسي المتعلق بتطوير النظام التحفيزى المعتمد سيتم الرجوع الى العمل بمنظومة التعويض الالي للواردات بالمنتوج المحلي وان هذا الرجوع سيحصل بطريقة مقبولة من الجميع عبر انجاز طلبات عروض دولية بالنسية الى الادوية غير المصنعة محليا فقط وتزويد السوق بالادوية المحلية كلما توفرت ومتى توفرت بالكمية وبالكيفية اللازمة. كما ان مراجعة سياسة الاسعار ستتم من خلال لجنة موحدة مختصة يوكل لها درس واقتراح الاسعار حسب نوعية الدواء الى جانب التحفيز على استهلاك الادوية الجنيسة لمزيد ترشيد النفقات. وبين الوزير ان تجميد الاسعار لمدة طويلة تفوق 5 سنوات اضر بالمخابر الوطنية من ذلك ان الصيدلية المركزية قدمت ما يقارب 41 مليون دينار كتعويض على الادوية منها 4 ملايين و400 الف دينار للادوية الموردة. كما ان ذلك لا يشجع الاستثمار الاجنبي وتعيق المشاريع الوطنية لتصنيع ادوية جديدة خاصة تلك التى تتطلب استثمارات هامة. واكد على الافاق الواعدة التى يفتحها قطاع الادوية المنبثقة عن البوتكنولوجيا وهو ما يستدعي العمل على بحث افضل السبل والتصورات لمزيد دعم هذا القطاع والاستفادة من الامكانيات الكبيرة التى يوفرها اذ ان ما قيمته 10 مليار دولار من الادوية المنبثقة عن البيوتكنولوجيا ستفقد الحماية خلال الخمس سنوات المقبلة ويمكن تصنيعها من قبل المخابر بكل حرية. وقد تضمنت اشغال الملتقى تقديم عدة تجارب لشركات تونسية لتصنيع الادوية والمستلزمات الطبية والتلاقيح والامصال واستراتيجتها لتعزيز حضورها باسواق الادوية فى تونس والخارج. وتشير المعطيات المقدمة بالمناسبة الى ان القطاع يضم اليوم 43 مؤسسة صناعية منها 23 مختصة فى الادوية البشرية و8 موءسسات لصناعة المستلزمات الطبية و3 لصناعة الامصال والتلاقيح الى جانب 6 موءسسات لصناعة الادوية البيطرية تشغل اكثر من 5 الاف عامل. وتبلغ قيمة الانتاج موفى سنة 2008 حوالي 363 مليون دينار وينتظر ان تبلغ فى افق سنة 2016 حوالي 730 مليون دينار0 كما ان حجم الانتاج الوطني من الادوية يغطى اليوم نحو 49 بالمائة من الاحتياجات المحلية مقابل 7 بالمائة فقط سنة 1987 وتناهز قيمة الاستثمارات المنجزة اليوم 450 مليون دينار مقابل 7 ملايين دينار فقط سنة 1987 وانخرطت 22 موءسسة تنشط فى هذا القطاع فى برنامج التاهيل الى موفى سنة 2008 باعتمادات جملية فى حدود 84 مليون دينار.
