بيروت (وات)- أكد رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي في حديث لصحيفة الحياة نشر يوم الجمعة أن مصلحة لبنان تقضي بتمويل المحكمة الدولية المكلفة بالنظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريرى. ويأتي هذا الإعلان بعد تشكيك عدد من قيادات المعارضة بنية الحكومة التي يشكل حزب الله وحلفاؤه أكثرية فيها دفع مساهمة لبنان في تمويل المحكمة إلى الأممالمتحدة. وقال ميقاتي إن "مصلحة لبنان في أن يتم تمويل المحكمة والحكومة تقوم بما تقتضيه مصلحة لبنان ". وأضاف "ليكف البعض عن القول انني رمادى ولا اخذ قرارا. المهم مصلحة لبنان يوم يوجه إلي الطلب بالتمويل ويكون القرار عندي لن اخذ إلا مصلحة لبنان في الاعتبار وسيرى المجتمع اللبناني والدولي ذلك. وتصف المعارضة وابرز أركانها رئيس الحكومة السابق سعد الحريرى نجل رفيق الحريرى الحكومة بانها حكومة حزب الله الذي يرفض التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان ويشكك بمصداقيتها لا سيما بعد صدور قرار اتهامي في حق أربعة عناصر من الحزب في جريمة اغتيال الحريرى في أوت." ورد النائب احمد فتفت عضو كتلة تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريرى على كلام ميقاتي في حديث إذاعي وزع التيار مقتطفات منه بالقول ان "مستحقات لبنان بدأت من الأول من مارس 2011 وبالتالي هناك تأخر في دفع ما يتوجب ." وأكد وجوب ان تعالج الحكومة هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن معربا عن اعتقاده بان حزب الله لا يمكنه ان يوافق باى شكل من الأشكال على هذا الأمر وبالتالي الرئيس ميقاتي سيكون أمام إشكال كبير في الحكومة . ويساهم لبنان بحسب النظام الأساسي للمحكمة التي انشئت العام 2007 بقرار من مجلس الأمن وبناء على طلب لبنان بنسبة 49 من تمويل المحكمة التي تتخذ مقرا لها في لايدسندام قرب لاهاى. ولم يدفع لبنان حصته بعد للعام 2011. أما سنة 2010 فقد تولت وزارة المال في حكومة الوحدة الوطنية التي كان يترأسها سعد الحريرى الدفع عبر سلفة خزينة من دون المرور بمجلس الوزراء. وأثار هذا الموضوع في حينه انتقادات حزب الله وحلفائه الذين رفضوا إقرار بند التمويل في الموازنة العامة خلال مناقشتها في اللجان النيابية تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب. ولم يناقش المجلس الميزانية بتاتا بسبب حدة الأزمة التي شهدها لبنان في ذلك الوقت على خلفية الخلاف حول المحكمة وانتهت بسقوط حكومة الحريرى في جانفي 2011. وفي الموضوع السورى أكد ميقاتي في حديثه إلى الحياة في باريس حيث شارك في المؤتمر الدولي لدعم ليبيا الجديدة الخميس "ضرورة عزل الوضع اللبناني عن الوضع السورى وعدم التدخل في شؤون الآخرين كي لا يتدخل احد في شؤوننا ". وردا على سؤال عن موقف لبنان الذي يترأس مجلس الأمن حاليا في حال التوصل إلى قرار لفرض عقوبات على سوريا قال ميقاتي "نحن لن نخرج عن الإرادة الدولية ولا نستطيع ان نكون ضد أحد". وأضاف "نعزل أنفسنا عن الموضوع السوري ولكن طبعا لا نخرج عن الرعاية الدولية. لا نستطيع ان نجابه أحدا وليست لدينا القوة لذلك خصوصا المجتمع الدولي" . وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للنظام السورى وداعم للمعارضين الذين يقومون بتظاهرات وتحركات احتجاجية ضد النظام في سوريا منذ منتصف مارس تواجه بحملة قمع تسببت حتى الآن بمقتل أكثر من 2200 شخص بحسب حصيلة للأمم المتحدة .ويعتبر حزب الله من ابرز حلفاء سوريا في لبنان والمنطقة.
