تونس (وات) - أفاد السيد مختار الطريفى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن المؤتمر السادس الذي ينعقد بدءا من يوم غد الجمعة، بعد عشر سنوات من الحصار والتضييق من قبل النظام السابق، سيناقش ورقة التوجهات الاستراتيجية للرابطة في ضوء الأحداث التي شهدتها البلاد. وقدم الطريفي في حديث ل(وات)عشية المؤتمر السادس للرابطة قراءة في مسار المنظمة خلال العشرية المنقضية ورهانات هذا المؤتمر الذي ينعقد في أعقاب ثورة 14 جانفي. وفي ما يلي نص الحديث: سؤال: ما هي أهم المسائل التي سيتم تطارحها خلال المؤتمر السادس للرابطة ؟ الطريفي: على ضوء التطورات الجديدة التي شهدتها البلاد وفي ظل المناخ الوطني الجديد الموسوم بالتعددية والحرية، ووفقا للتوجه الاستراتيجي الجديد للرابطة، سيتم بحث عديد المسائل التي تهم بالخصوص علاقة الرابطة بالسلطة وبمختلف الأطراف. كما تم إعداد ورقة استراتيجية سيتم تقديمها خلال المؤتمر السادس إلى جانب عدد من مشاريع اللوائح تهم تنقيح النظام الداخلي والقانون الأساسي الذي لم يطرأ عليهما أي تغيير منذ بعث الرابطة سنة 1977 وقد تم في هذا الخصوص اقتراح أن تكون المدة النيابية للهيئة المديرة الجديدة، وبصفة استثنائية، سنة ونصف السنة عوضا عن ثلاث سنوات. وقد أوصى المجلس الوطني أن تعمل الهيئة المديرة القادمة خلال هذه المدة على تنشيط عمليات الانخراط في الرابطة حتى تضم الهيئة المديرة التي ستنتخب بعد فترة السنة ونصف السنة أكبر عدد ممكن من الشباب والنساء. والرابطة بحكم التضييقات التي عانت منها لم يكن بمقدورها استقطاب عدد كبير من المنخرطين. كما سيرفع إلى المؤتمر مقترح يدعو إلى التنصيص على عدم الجمع بين المسؤوليات الرابطية والمسؤوليات السياسية. سؤال: كيف ترون دور الرابطة في مرحلة الانتقال الديمقراطي ؟ الطريفي: إن الدور الأساسي للرابطة هو الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر ثقافتها. وسيكون دور الرابطة في مرحلة الانتقال الديمقراطي مرتكزا على اليقظة حتى لا يقع الارتداد عما تحقق بفضل ثورة 14 جانفي. وشعار الرابطة اليوم هو 'كل الحقوق لكل الناس' ومن هذا المنطلق واصلت الرابطة مهمتها وقامت بالتنديد بالتجاوزات التي سجلت بعد الثورة. والرابطة حريصة على إنجاح موعد 23 أكتوبر الانتخابي ولا بد من العمل على عدم التشويش على هذا الموعد. وستساهم الرابطة في الانتخابات من خلال المرصد الذي وضعته وتكوين 6 آلاف مراقب. من جهة أخرى نحن اليوم في مرحلة المحاسبة وضروري أن يتم في هذه المرحلة أولا محاسبة رموز الفساد السابقين وليس فقط الأشخاص المقربين من بن علي، بل كذلك الأشخاص الذين ساعدوهم على قمع ونهب تونس. كما يجب أن تشمل المحاسبة أطرافا من داخل الرابطة من خلال مناقشة التقرير الأدبي والمادي. وإضافة إلى ذلك يتوجب طرح مسائل أخرى من ذلك ضرورة إصلاح القضاء والمنظومة الأمنية.. وهذه ملفات عاجلة الى جانب المسائل ذات الصلة بالتنمية، التي في غيابها يبقى الوضع هشا. سؤال: لاحظ الكثيرون أن الرابطة كانت خلال العشرية الأخيرة بالخصوص مسرحا للصراعات السياسية.. فكيف ترون المستقبل ؟ وهل تخشون عملية "اكتساح" للرابطة من قبل بعض الأطراف السياسية ؟ الطريفي: الرابطة لم تكن مسرحا للصراعات السياسية بل كانت مستهدفة سياسيا من قبل السلطة. ويمكن القول انه رغم الدعاوى التي رفعها البعض ضد الرابطة والذين لا يتعدون أكثر من 31 عضوا، ورغم محاولات اختراق الرابطة، فإن السلطة لم تنجح في مسعاها لأن الأطراف الموجودة داخل الرابطة رغم اختلافاتها وهذا أمر طبيعي حافظت على وحدة الصف وعلى طبيعة عمل الرابطة وأهدافها. لذلك لم تنجح السلطة في الهيمنة على الرابطة التي بقيت موحدة إلى أن انتهى الأمر بمنع كل الأنشطة وغلق كافة المقرات. وفي كلمة، الرابطة عاشت خلال العشرية الأخيرة صراعا من اجل الوجود لكنها حافظت رغم الصعوبات على نشاطها ووجودها. وعن الشق الثاني من السؤال أؤكد أن الرابطة لا تخشى من "هجمة" أي طرف سياسي... فنحن الرابطيون لنا الخبرات والآليات الكافية للحفاظ على مسار ورسالة الرابطة. وميثاق الرابطة الذي تمت صياغته سنة 1985 مكن المنظمة من أن تستوعب كل الأطراف التي تعايشت داخلها لأنه تم الاتفاق على الحدود وهي كونية حقوق الإنسان والدفاع على كل شخص أيا كان انتماؤه. مع ذلك نظل على يقظة دائمة تجاه أي طرف سياسي مهما كان لونه باعتبار أن للرابطة دورا رقابيا وسنبقي على يقظتنا تجاه الجميع.
