تونس (وات) - اقترح حزب آفاق تونس ضمن مشروع للدستور قدمه المدير التنفيذي للحزب ياسين ابراهيم والناطقة الرسمية باسمه امنة منيف خلال ندوة صحفية عشية الخميس بالعاصمة,اعتماد نظام برلماني مزدوج يكون فيه رئيس الجمهورية منتخبا من قبل الشعب وذا صلاحيات محدودة. وينص هذا المشروع على ان تتركب السلطة التشريعية من غرفتين, مجلس نواب له صلاحية التصويت على الثقة في الحكومة, ومجلس مستشارين او مجلس جهات يتركب من ممثلين عن كل الجهات ينتخب بصفة غير مباشرة. كما يلزم مشروع الدستور باحترام المبادئ الثابتة المتعلقة بالخصوص باحترام دولة القانون والتعددية الحزبية وفصل السياسة عن الدين وحماية السلامة الجسدية والمعطيات الشخصية بالإضافة إلى ضمان حرية الإعلام ووسائله وحرية التنقل والتجارة وممارسة النشاط النقابي. ويقترح حزب آفاق تونس في مشروعه تصورا لتركيبة المجلس الأعلى للقضاء تكفل تمثيلية اكبر للمجتمع المدني صلبه واستقلالية القطاع, الى جانب احداث محكمة دستورية تسهر على ضمان دستورية القوانين ويكون حكمها ملزما لجميع السلطات. وتضمن برنامج الندوة أيضا مداخلة لياسين إبراهيم أكد فيها ان اولويات المجلس الوطني التأسيسي تتمثل في انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين حكومة وحدة وطنية خلال الأسبوعين الاولين لعمله وتشكيل لجان برلمانية مختصة وتحقيق العدالة الانتقالية من اجل الوصول الى مصالحة وطنية. كما اعتبر انه من أولويات التأسيسي أيضا بعث 3 مشاريع كبرى تساهم في حل اشكال البطالة ومراقبة عمل الحكومة بالخصوص في ما يتعلق بمعالجة مسائل جوهرية على غرار المديونية الخارجية والسياسة الخارجية.
