تونس (وات)- دعا اصحاب مشاريع الى اصلاح منظومة التمويل في تونس بما ييسر لهم الحصول على قروض وتمويلات لتنفيذ مشاريعهم والمحافظة على مواطن الشغل . وعبروا اليوم الاثنين بتونس خلال يوم التشغيل الخاص بوزارة المالية عن املهم في ادخال اصلاحات جوهرية تؤسس للامركزية الخدمات الادارية والبنكية وتسريع الاجراءات. وبين احد الباعثين ان شركته المختصة في الانظمة الالكترونية للسيارات تواجه مشكلة فقدان حرفائها اساسا صلب مؤسسات حكومية مما دفعه الى تقليص عدد العاملين معه نتيجة عجزه عن دفع اجورهم. وقال زياد بن على صاحب مركز نداء ان شركتة تواجه صعوبات في تنفيذ مشاريع جديدة بسبب عدم موافقة البنوك على منحه قروضا لعدم توفره على مبلغ التمويل الذاتي ويدعو لسعد بالطيب باعث مؤسسة في مجال مواد البناء الى تسريع الاجراءات الادارية وتقليص اجال الحصول على القروض لتلبية الحاجيات العاجلة للسوق الليبة وهو ما يقتضي من الشركات سرعة اتخاذ القرار . وقدم ممثلوا مؤسسات تمويل حكومية وغير حكومية في هذا اللقاء حصيلة مساهمات هذه المؤسسات في دفع التشغيل واعتبروا ان الجهود المبذولة في المجال تحتاج الى مزيد الدفع بما يمكن من تغطية كامل جهات البلاد مؤكدين ضرورة التعجيل باصلاح منظومة القروض والتمويلات الصغيرة. وافاد السيد حافظ الغربي الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن ان البنك وافق منذ بعثه سنة 1997 على حوالي 716 الف قرض بمبلغ 1300 مليون دينار . ولاحظ ان هذه القروض اتاحت تشغيل 190 الف شخص 36 بالمائة من بينهم من متساكني الجهات الغربية وبين السيد خليل عمار الرئيس المدير العام لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من جهته ان البنك دعم طوال السنوات الاخيرة عمليات احداث المؤسسات ,لكنه لم يتوفق في تحقيق كل اهدافه لعدة اعتبارات اهمها عدم توفر الموارد المالية الكافية . واشار الى ان البنك مطالب بلعب دور اكبر على المستوى الجهوي مستقبلا . وعبر السيد ميشال فيليب كركنال الامين العام لمنظمة اندا العالم العربي عن خيبة امله من مشروع قانون التمويلات الصغرى الذي من المنتظر الاعلان عنه قريبا لانه لم يرتق الى مستوى تطلعات المؤسسات المقرضة. ودعا في الوقت نفسه الى اعداد دراسة حول المشاريع التي يرغب شباب الثورة في الحصول على التمويلات اللازمة لانجازها وتتضمن اشغال هذه التظاهرة تنظيم ورشات حول مسائل تتعلق بالتمويلات الصغرى والقروض الصغري وصناديق الاستثمار ورأس مال المخاطر.
