تونس (وات) - عبرت جمعية مديري الصحف والنقابة التونسية لمديري الموءسسات الاعلامية عن "استيائهما من عدم إشراكهما في صياغة مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم القطاع السمعي البصري الذي اعدته اللجنة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال منددتين بما يتضمنه هذا المشروع من احداث هيئة عليا مستقلة للسمعي البصري ذات صلاحيات زجرية تسمح لها بغلق إذاعة وتلفزة." واعتبرتا في بيان مشترك يوم الاثنين هذا المشروع "سالبا للحريات، مكبلا للموءسسات وناسفا لأهداف الثورة" مطالبتين اللجنة بالتخلي عن هذا المشروع واعداد مشروع جديد ضامن للحريات تشارك في صياغته جميع الأطراف موءكدين استعدادهما التام للدفاع عن حقوقهما بكل الوسائل القانونية المتاحة. ودعتا أصحاب الموءسسات الإعلامية الى فتح ملف الاعلام بشكل جدي ودراسة مشاكله التي من أبرزها التشغيل والأجور والعلاقة مع السلطة. كما دعتا الصحفيين من خلال نقابتهم الى "التنسيق معا للدفاع عن المهنة ومصالحها ضد التهديدات التي قد تضر بها مناشدين الحكومة والأحزاب والمجتمع المدني "تحمل مسوءولياتهم كاملة واعلان مواقفهم من هذه المشاريع الاستبدادية المهددة لحرية الإعلام ولمستقبله في تونس." وعبرت جمعية مديري الصحف والنقابة التونسية لمديري الموءسسات الإعلامية من جهة اخرى "عن استيائهما العميق من التشويه الذي طال صورة أصحاب الموءسسات الاعلامية لدى الرأي العام من خلال البيانات التهجمية المقصودة التي أصدرتها اللجنة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال" معتبرين ذلك "تعديا على إرادتهم وعلى ادارة الموءسسات الاعلامية نفسها وكل العاملين فيها."
