تونس (وات)- أكد المتحدث باسم النيابة الخصوصية لبلدية قرطاج (الضاحية الشمالية للعاصمة) لوكالة "وات"ان المصالح البلدية ستواصل أشغال هدم الأسس وسدم الحفريات التي انطلقت منذ ايام بمنطقة المعلقة بالضاحية الشمالية للعاصمة وتصديها الحازم لكل محاولات مواصلة البناء فوق ارض موقع بئر فتوحة. وبين ذات المصدر انه تم في هذا الصدد هدم ما لا يقل عن 15 سورا فوق أراضي أثرية يحجر بها البناء. كما تم هدم سورين بمنطقة العبيدات وسور في حي محمد علي بقرطاج على ان تتواصل الأشغال في بقية الدهاليز. وفيما يتعلق بمسألة البناء على هذا الموقع الأثري شدد المتحدث باسم النيابة الخصوصية على ان قرار الهدم المتعلق بالبناء الفوضوي سينفذ بعد استكمال الهدم بالمناطق الأثرية مؤكدا انه منذ شهر جويلية الماضي لم تتم أية عملية بناء بمنطقة المعلقة بقرطاج. وجدير بالذكر انه تم في العهد السابق تغيير الصبغة العقارية لحوالي 5 هكتارات من المنتزه الطبيعي والأثري بقرطاج سيدي بوسعيد لفائدة اصهار الرئيس المخلوع وتقسيمها وبيعها باسعار مرتفعة جدا، وإثر ثورة 14 جانفي صدر عن الحكومة المؤقتة مرسوم مؤرخ في 10 مارس 2011 يلغي 14 أمرا يتعلق بإخراج قطع ارض من المناطق المحمية بالترتيب الأثري لموقع قرطاج وبإخراج قطع ارض من المنتزه الأثري الوطني لقرطاج سيدي بوسعيد وكذلك برفع الترتيب عن عقارات كائنة بالمنتزه الأثري. وتقوم لجنة وزارية أحدثت للغرض بمتابعة هذا الملف وبدراسة الحالات منفصلة. ورغم صدور هذا القرار حاولت أطراف في الأيام القليلة الماضية استئناف أشغال بناء فوق ارض موقع بئر فتوحة بما دفع العديد من متساكني المنطقة إلى التجمع أمام بلدية قرطاج ومطالبتها بالتصدي إلى هذه التجاوزات وإيقاف أية محاولات للبناء على هذا الموقع الأثري. ويذكر ان موقع قرطاج الأثري مصنف عالميا منذ سنة 1979 كتراث للإنسانية من قبل منظمة اليونسكو وتم سنة 1985 وضع إجراءات تحديد المساحات التي يحجر فيها البناء لاهميتها الاثرية والتاريخية والجمالية. غير ان عدم مصادقة تونس على مخطط الصيانة والاحياء لفائدة الموقع الذي أعدته منظمة اليونسكو سهل عملية التلاعب بصبغة التحجير .
