تونس (وات)- أعلنت السيدة وداد بوشماوي، رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عزم المنظمة "مقاضاة كل من شكك في المكتب التنفيذي الحالي ووجه إليه اتهامات خطيرة بالفساد دون تقديم أدلة على ذلك". وأكدت خلال ندوة صحفية انعقدت، يوم الجمعة بتونس، أن هذه الظروف لم تثن الاتحاد عن تجديد 50 بالمائة من رؤساء هياكله وبرمجة استكمال بقية العمليات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر مرجحة ان يتم عقد المؤتمر الوطني للمنظمة خلال الثلاثية الأولى من سنة 2012 في صورة التوافق على موعد لذلك. وكان ممثلو لجنة "إنقاذ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" قد دعوا خلال ندوة صحفية التأمت مؤخرا أعضاء الاتحاد إلى "مقاطعة" المؤتمر الوطني والمؤتمرات الجهوية التي ستنظم قريبا لأنها "لن تتسم بالشفافية". ووفق إحصائيات لجنة تجديد الهياكل التابعة للاتحاد فقد بلغت نسبة الأعضاء الجدد في هذه الانتخابات 70 بالمائة. كما تم عقد 932 مؤتمرا اي حوالي 60 بالمائة من مجموع عمليات تجديد الهياكل المبرمجة. وفي ما يتعلق بتعويض المؤسسات المتضررة خلال الثورة أوضحت بوشماوي، ان الاتحاد "طالب الحكومة مرارا بتمديد الفترة الزمنية" التي يحددها مرسوم التعويضات لتشمل شركات تضررت بعد 28 فيفري 2011 والى غاية اليوم. وأعلنت في هذا الصدد انه سيتم صرف مبالغ التعويضات للشركات التي رأس مالها اقل من 30 الف دينار مطلع الأسبوع القادم. وفي ما يتعلق بالتعاون الدولي كشفت بوشماوي، عن عزم الاتحاد فتح مكتب تمثيلي في طرابلس يهدف إلى تطوير الاستثمارات وتحسين حجم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا فضلا عن القيام بمهام الترويج واستكشاف الإمكانيات في ليبيا ودعم فرص التشغيل. وعددت بوشماوي "انجازات" أخرى للاتحاد على المستوي الوطني والدولي من ذلك المشاركة في إنجاح المفاوضات الاجتماعية وتنظيم يوم حول المؤسسات المتضررة ولقاء حول الجباية ومناقشة مسائل تتعلق بالتجارة الموازية إضافة إلى المشاركة في قمة "اوروماد انفست" بالقاهرة يومي 21 و22 سبتمبر 2011. وتنضوي تحت لواء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، 1600 غرفة و24 اتحاد جهوي و17 جامعة. وقد عرف بعد الثورة عدة تغيرات في دفة التسيير أفضت إلى انتخاب بوشماوي رئيسة له.
