تونس 21 ديسمبر 2009 (وات) يشكل تاريخ غرة فيفرى 2010 آخر أجل لقبول طلبات تمويل المشاريع المشتركة التي يمكن إنجازها في إطار الشراكة بين السلطات العمومية المحلية في كل من تونس وصقلية /ايطاليا/. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التعاون الثنائي عبر الحدود التونسية الايطالية وهي تهم ولايات تونس ونابل وبن عروس واريانة ومنوبة وبنزرت وباجة وجندوبة ومقاطعات اغريدجانتو و تراباني و كلتانيستا ورغوز و سيراكوزا بصقلية. ويسعى هذا البرنامج الذى يمتد تنفيذه خلال الفترة الممتدة من 2007 الى 2013 في إطار الآلية الأوروبية للجوار والشراكة الهادفة الى إرساء تنمية مشتركة بين الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط. وتهم المشاريع المشتركة التي سيتم انجازها مجالات التنمية والاندماج الجهوي والنهوض بالتنمية المستديمة والتعاون الثقافي والعلمي ودعم النسيج الجمعياتي. وأكدت السيدة كريمة غريبي المديرة العامة لوحدة التصرف حسب الأهداف لبرامج التعاون عبر الحدود بوزارة التنمية والتعاون الدولي خلال الورشة التي انتظمت يوم الاثنين بتونس لإطلاق برامج ومنتديات الشراكة في اطار برنامج التعاون الثنائي عبر الحدود التونسية الايطالية ان الاتحاد الاوروبي خصص نحو 25 مليون اورو لتنفيذ هذه المشاريع. وأضافت أن الاعتمادات التي افردت لمشاريع التنمية والاندماج الجهوى والنهوض بالتنمية المستديمة تتراوح بين 500 و800 الف اورو فيما تتراوح الاعتمادات التي خصصت للمشاريع التي تتعلق بمجال التعاون الثقافي والعلمي ودعم النسيج الجمعياتي بين 300 و800 الف اورو. واكد السيد عبد الحميد التريكي كاتب الدولة المكلف بالتعاون الدولي والاستثمار الخارجي من جهته ان هذا البرنامج موجه اساسا للسلطات العمومية المحلية والجمعيات غير الحكومية والجامعات ومراكز البحث ومختلف الفاعلين على المستويين الجهوي والمحلي مما يوفر فرصة اكبر لتقريب هذه المشاريع من السكان بالجهات. وبين أن التنمية الجهوية تحتل مكانة محورية ضمن سياسة التنمية التي تنتهجها تونس وهو ما يتجلى بوضوح من خلال دعم المخططات التنفيذية للبعد الجهوي للتنمية وكذلك من خلال البرنامج الرئاسي 2009-2014 الذي أفردها بالنقطة 22 حول رؤية متجددة للتنمية الجهوية. وبين الحرص المشترك لكل من تونس وايطاليا لدفع الحركية في الجهات وضمان تبادل المهارات وترسيخ أفضل الممارسات بشان المسائل ذات الاهتمام المشترك. وأفاد انه قد تم بعد إحداث وحدة صلب وزارة التنمية والتعاون الدولي تعنى ببرامج التعاون عبر الحدود تسهر على تقديم الدعم الضرورى لحاملي المشاريع التونسيين وتوفير المعلومات والخبرة اللازمة لإيجاد شركاء لهم. ودعا كاتب الدولة الاطراف المعنية ببرنامج الشراكة الثنائية عبر الحدود من الولاياتالتونسية المعنية ومن صقلية الى العمل على تقديم مشاريع فعلية لا سيما بعد استكمال تونس للإطار الهيكلي الخاص بانطلاق هذا البرنامج من خلال التوقيع على اتفاقية تمويل مع الاتحاد الاوروبي بداية شهر ديسمبر الجاري. وأكد السيد بيترو بيناسي سفير ايطاليا بتونس ان آلية الجوار والشراكة التي اقرها الاتحاد الاوروبي تستأثر بنحو 21 بالمائة من العنوان الرابع من ميزانية الاتحاد /اى ما يشكل 12 مليار اورو/ موضحا ان ثلثي هذا المبلغ سيوجه لفائدة الشركاء المتوسطيين. وللتذكير فان ايطاليا تعتبر الشريك التجاري الأوروبي الثاني لتونس بمبادلات تصل قيمتها الى 10 مليارات دينار اى ما يشكل خمس المبادلات التجارية للبلاد وهي ثاني مصدر لتدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة فيما تنشط اكثر من 700 مؤسسة ذات رأس مال ايطالي او مختلط بتونس.
