نابل (وات) - دخل يوم الاربعاء قرابة 100 شخص من سواق التاكسي في اعتصام مفتوح بداخل مقر ولاية نابل وامام مكتب والي الجهة انطلق ليلة الثلاثاء للمطالبة بالحصول على رخص سيارات اجرة " تاكسي" مهددين بالدخول في اضراب جوع بداية من السادسة مساء. وورد على وكالة تونس افريقيا للانباء بنابل بلاغ صادر عن موظفي وعمال مركز ولاية نابل يعلمون فيه بدخولهم بدورهم في احتجاج يتمثل في تعليق العمل حضوريااي عدم قبول المواطنين ابتداء من اليوم في انتظار "اخلاء اروقة الولاية من الدخلاء وبسبب الاهانات والاقتحامات المتكررة على المكاتب من قبل الاشخاص الذين يدعون الانتماء الى قطاع التاكسي باصنافه والاتهامات الموجه من بعضهم مباشرة الى الوالي والموظفين والعاملين بالولاية والمتعلقة بالرشوة والفساد دون دليل". وتاتي هذه العملية التي انطلقت منذ امس الثلاثاء بوقفة احتجاجية لعدد من المطالبين بالحصول على رخص تاكسي امام مقر الولاية تلتها لقاءات مع والي الجهة دون الوصول الى حلول ترضي المحتجين في ظل " رفض الوالي اسناد الرخص لطالبيها " حسب ما اكده السيد حمادي بوغزالة عضو اللجنة الجهوية لحماية الثورة والمفوض من قبل 492 سائق تاكسي للتحاور حول مطالبهم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء. واشار بوغزالة الى ان "المطلب الرئيسي للمحتجين الذين سيدخلون في اضراب جوع من السادسة مساء من ظهر اليوم يتمثل في تمتيع من لهم اقدمية 10 سنوات في مهنة سائق تاكسي بالحصول على رخصة مع الاتفاق على جدولة باقي المطالب وفق رزنامة مضبوطة للسنوات القادمة". واوضح ان مجموع المطالبين بالحصول على رخصة تاكسي يصل الى 780 فردا من بينهم قرابة 320 شخصا ممن لهم اقدمية ب10 سنوات في ممارسة المهنة". وترجع حركة المحتجين حسب ما اكده المفوض الى ان الجلسات السابقة خلال الثلالثية الاخيرة والتي خصصت لملف اسناد رخص التاكسي قد مكنت من اسناد مجموع 220 رخصة من بينها 55 رخصة تم تبويبها بالاقدمية على حصة سنة 2012 فضلا عن اسناد 20 رخصة لحالات اجتماعية " الا ان ما عاينه سواق التاكسي هو وجود تلاعب في هذا المجال خاصة وان الاغلبية من بين العشرين فردا هم ليسوا من الحالات الاجتماعية". ووجه المحتجون من جهتهم اصابع الاتهام الى " اعضاء اللجنة التي سهرت على تبويب الملفات لاسناد الرخص". وعبروا عن عدم تفهمهم "لرفض اعادة فتح ملف اسناد الرخص" في ظل وجود عديد الاسباب التي اعتبروها موضوعية لاسناد رخص جديدة ومن بينها بالخصوص فتح خط جديد لسيارات التاكسي يربط بين ياسمين الحمامات ومطار النفيضة قادر على استيعاب 150 تاكسي اضافية بالاضافة الى فتح معهد عال للدراسات التكنولوجية بوادي الخطف من معتمدية قليبية والتطور المتزايد لعدد سكان ولاية نابل الذي يصل الى قرابة 800 الف ساكن دون اعتبار السياح الوافدين على الجهة. وجدير بالاشارة الى ان "رفض الوالي للمطالب جاء بناء على منشور وارد من وزير النقل عن طريق وزير الداخلية يطالب فيه الولاة بايقاف اسناد الرخص باعتبار ما لتفاقم عدد سيارات الاجرة التاكسي من انعكاسات سلبية على القطاع حسب ما افاد به السيد حمادي بوغزالة. واوضح والي نابل السيد عماد الطويبي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الاعتصام الذي ينفذه 64 شخصا بمقر الولاية مازال متواصلا وان هذه المجموعة قد رفضت كل اشكال الحوار الممكنة متمسكة بمطلبها في الحصول الفوري على رخص سيارات اجرة " تاكسي"." واضاف انه لم يتم الى حدود هذه اللحظة التعرف على المشاركين في هذا الاعتصام خاصة وانهم رفضوا الادلاء بهوياتهم. واكد الوالي ان المساعي مازالت متواصلة للتحاور مع المعتصين نافيا ان تكون هناك نية لاخراجهم بالقوة من مقر الولاية. الا انه اكد انه " من غير المعقول ان يتواصل تعطيل سير عمل المصالح الادارية " معبرا عن استعداده لدراسة الحالات "المقنعة " على حد تعبيره والنظر في امكانية مساعدتها، حتى ان " تطلب الامر الدفاع عن هذه الملفات لدى وزير النقل". ويبقى الاعتصام بمقر الولاية مرشحا الى تطورات اخرى في ظل تمسك المعتصمين بمطلبهم في الحصول على الرخص وفي ظل ما لوحظ من انسداد لقنوات الحوار.
