تونس (وات)- تحتفل تونس الجمعة 14 أكتوبر 2011 بالأيام المغاربية للتلقيح تحت شعار "التلقيح الخماسى مزيد من الحماية بأقل حقن" للتأكيد على أهمية هذا التلقيح بالنسبة للأطفال وجدوى إدراجه ضمن الرزنامة الوطنية للتلقيح. ويتمثل التلقيح الخماسي في جرعة لقاح واحدة، تعطى في الشهرين والثلاثة أشهر من عمر الرضيع ثم الجرعة الأخيرة في الستة أشهر، وتحتوي على مكونات فعالة للوقاية من خمسة أمراض وهي لقاح التهاب الكبد الفيروسى صنف "ب" واللقاح الثلاثى ضد الكزاز والدفتيريا والسعال الديكى واللقاح ضد الهيموفيلوس "ب". وبينت وزارة الصحة العمومية في بيانها الصادر يوم الخميس ان حرص تونس على تعزيز الرزنامة الوطنية بهذا اللقاح الخماسي يعكس تمسكها بترسيخ السياسة الصحية الوقائية كضمان أساسي لنجاح البرامج الوطنية للصحة عموما والبرنامج الوطني للتلقيح خصوصا إضافة إلى دعم انخراطها في المنظومة الصحية العالمية. وفي هذا الصدد، تلتزم تونس بتبنيها التوجه العالمي نحو اعتماد اللقاحات المركبة في نطاق برامج التلقيح الوطنية حيث قامت كل البلدان المغاربية والعربية، باستثناء مصر والعراق والصومال، بادراج هذا اللقاح وإضافة لقاح الهيموفيلوس إلى برامجها الوطنية فى ذات الوقت. وذكرت الوزارة بأنه قد تم منذ شهر أفريل الفارط تعزيز الرزنامة الوطنية للتلقيح بإدراج اللقاح ضد الهيموفيلوس "ب" في شكل لقاح خماسي وهو ما يمثل خطوة هامة سيكون لها عديد الفوائد من أهمها توفير حصانة للطفل ضد 5 أمراض مرة واحدة وتفادي وفاة 136 طفلا وحصول إعاقة لدى 60 طفلا سنويا ناتجة عن مرض التهاب السحايا والرئة عند الأطفال دون 5 سنوات. كما سيسهم تعزيز الرزنامة الوطنية للتلقيح في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بخفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة بنسبة الثلثين بحلول عام 2015 وتجسيم أهم محاور الاستراتيجية العالمية للتمنيع التي تدعو الى تمكين جميع الأطفال من فوائد اللقاحات الجديدة بصفة منصفة لاسيما وان ملايين من الأطفال في العالم يموتون بسبب أمراض يمكن تفاديها بالتلقيح. وتدعو وزارة الصحة العمومية في إطار الاحتفال بالأيام المغاربية الثالثة والعشرين للتلقيح، إلى عقد اجتماعات إعلامية وتكوينية لأعوان الصحة المعنيين بالتلقيح حول قواعد نقل وحفظ والتصرف في اللقاح الخماسي فضلا عن توزيع مذكرة فنية بخصوص الاحتياطات اللازمة لتلقيح عدد من الحالات الخاصة وتطوير سلسلة التبريد الخاصة بحفظ اللقاح ببعض الجهات. كما تؤكد الوزارة على ضرورة تنظيم حصص تدارك لفائدة الحالات المتخلفة عن التلقيح مع التركيز على الدوائر ذات التغطية المنخفضة.
