تونس 22 ديسمبر 2009 (وات) نظم البنك الوطني الفلاحي يوم الثلاثاء في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسه ندوة حول القطاع المصرفي في مواجهة التحولات العالمية. وأكد السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزى التونسي لدى افتتاحه هذه التظاهرة ان البنك الفلاحي مثل منذ انبعاثه سنة 1959 النواة المركزية التي تشكلت حولها وبصفة تدريجية منظومة وطنية للتمويل الفلاحي في تونس. وأبرز المكانة الهامة التي يحتلها البنك في القطاع المصرفي التونسي الذى يمتلك اوسع شبكة فروع ويحتكم على اكثر من 910 الاف حساب. ولاحظ ان الاصلاحات التي اتخذها البنك الوطني الفلاحي خلال السنوات الاخيرة مكنت من الرجوع بنسبة الديون المصنفة من 1ر21 بالمائة في موفى 2004 الى 12 بالمائة حاليا وبنسبة تغطية تقدر ب60 بالمائة. وبين في ما يتصل بموضوع الندوة ان الاصلاحات المعتمدة في مواجهة الازمة المالية الحالية ترمي الى تحسين الاطار الرقابي للاسواق المالية والمصرفية على أساس توسيع مجالاته لتشمل كل المؤسسات المالية والمصرفية وجميع الانشطة ذات الصلة قصد تامين استقرار الأسواق وسلامتها وضمان شفافية المنتجات والأدوات المالية التي يتم تداولها. وأفاد انه من هذا المنطلق ستتمحور الاصلاحات التي سيم اعتمادها حول مزيد احكام التصرف في المخاطر المتصلة بالادوات المصرفية والمالية ورقابتها عبر مراجعة المعايير المتعلقة بملاءمة الاموال الذاتية للمخاطر. كما تهم هذه الاصلاحات ضمان الشفافية والتقييم باعتماد معايير محاسبية تعكس القيمة الحقيقية للاصول الى جانب إرساء نظام لرقابة وكالات التقييم والافصاح المالي وتركيز منظومة يقظة اكثر فعالية. وأوضح السيد منصف الدخلي الرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي من جهته ان المصرف تمكن في غضون السنة الحالية من الترفيع فى راس ماله من 100 مليون دينار الى 160 مليون دينار وتوفق الى اصدار قرض رقاعي بقيمة 50 مليون دينار. واشار الخبير الفرنسي بيار هنرى كاسو الى الفرص التى تتيحها الازمة المالية الحالية بالنسبة للقطاع المصرفى ومنها تشخيص حاجيات جديدة بالنسبة للحرفاء من مؤسسات واسر التى سيتاثر سلوكها واساليب تصرفها نتيجة الازمة المالية. ويتعلق الامر بمسايرة عروضها لحاجيات الحرفاء عبر اقتراح منتوجات جديدة وتوخى مناهج جديدة فى مجال الترويج والتصرف الداخلي. ويعتبر الخبير الفرنسي انه يتعين على المنظومة البنكية التى بقيت بمعزل عن المجتمع ان تعمل على إرساء تواصل افضل حول تداعيات الازمة مع احكام المراقبة والتصرف وتقييم ما ينجر عنها من مخاطر وكلفتها. وأشاد السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية بالدور الهام الذى اضطلع به البنك الوطني الفلاحي في تمويل الاقتصاد وخاصة في بعض المجالات ذات المكانة الاستراتيجية على غرار القطاع الفلاحي مثمنا عمل البنك في سبيل تجسيم الخيارات الرئاسية والعمل على أن يكون القطاع المصرفي رافدا لعملية التنمية ودافعا للاستثمار ومساندا للموءسسات الوطنية في جهودها لضمان ديمومتها على الساحة الوطنية والدولية. وأبرز الوزير حرص الرئيس زين العابدين بن علي المستمر على تعصير القطاع المصرفي التونسي وتعزيز أسسه المالية وتطوير مستوى الخدمات التي يقدمها في مناخ من الاستقرار المالي وشفافية المعاملات مبينا أن الازمة المالية التي يعيشها العالم منذ سنتين برهنت عن صحة وصواب الخيارات الوطنية من حيث اعتماد الحذر والمتابعة الدقيقة للاوضاع على الساحة المالية العالمية. وبين أن القطاع المصرفي واصل الاضطلاع بدور هام رغم الازمة المالية العالمية ولم يتأثر في هيكلته المالية أو في حجم تدخلاته بفضل الخيارات الوطنية الصائبة لرئيس الدولة. ودعا السيد محمد رشيد كشيش الى ضرورة مواصلة العمل على تطوير الاطر القانونية والتشريعية والترتيبية الملائمة من أجل دفع القطاع المصرفي وجعله مواكبا لمتطلبات المرحلة القادمة وفقا لما رسمه البرنامج الانتخابي معا لرفع التحديات في نقطته الثانية عشرة تونس قطب للخدمات المصرفية وساحة مالية اقليمية . واستعرض الوزير في ذات السياق الاهداف التي تم وضعها خلال الخماسية القادمة ومنها الترفيع في رأس المال الادنى للبنوك وضرورة العمل على مواصلة النزول بنسبة الديون المصنفة من 15 بالمائة الى ما دون 7 بالمائة سنة 2014 مذكرا في هذا الصدد بالمجهود الذى تم بذله على هذا المستوى من خلال التقليص في نسبة الديون المصنفة وتدعيم نسبة تغطية الديون المصنفة بالمدخرات والفوائد الموءجلة. كما أشار الى التوجهات الهامة التي يتم رسمها حاليا بهدى من رئيس الدولة في اتجاه وضع الاليات الضرورية من أجل تطوير مساهمة الخدمات المصرفية في الناتج المحلي الخام بنسبة 5 بالمائة مع موفى سنة 2014 مقابل 3 بالمائة حاليا ملاحظا في هذا الصدد أن احداث قطب بنكي عمومي تونس القابضة وانشاء موءسسة بنكية جديدة مصرف تونس الخارجي يعدان من الاليات التي يتم حاليا التفكير في الصيغ القانونية والترتيبية لوضعها والتي من شانها أن تميز انجازات المرحلة القادمة. وأشار الوزير الى أن تونس بحكم انصهارها في المنظومة الدولية وتفتحها على الخارج واعتبارا لما حققه الاقتصاد الوطني من نسبة اندماج مرموقة في محيطه الدولي سوءا مع الاتحاد الاوروبي أو في المستوى المغاربي والعربي والمتوسطي فانه من الضرورى خلال المرحلة القادمة أن تواكب تونس ما سيشهده العالم من تحولات على الصعيد الدولي وان تقطع خطى ثابتة في اتجاه تعزيز مساهمة القطاع المصرفي في تنشيط الدورة الاقتصادية على المستوى الوطني بما يساهم في أن تكون تونس قطبا للخدمات المصرفية وساحة مالية اقليمية.
