الحمامات 23 ديسمبر 2009 (وات) - شكل عرض ابرز النتائج التي تم التوصل اليها في اطار مشروع التعاون الفنى مع منظمة الاممالمتحدة للاغذية والزراعة الفاو حول دعم ارساء اليات التصرف بالمشاركة من اجل تنمية مستديمة للغابات التونسية يوم الثلاثاء محور الندوة الوطنية الني نظمتها الادارة العامة للغابات بالتعاون مع الفاو يومى 21 و22 ديسمبر 2009 بالحمامات. وتركزت اعمال هذه الندوة التي التامت بمناسبة اختتام هذا المشروع وحضرها ممثلون عن عديد الوزارات ومستثمرون خواص وخبراء ومختصون وممثلون لجميعات بيئية على تقديم اطار المشروع واهدافه وللتحاور حول نتائج المشروع واليات متابعتها. ويهدف هذا المشروع الذى انجز على مدار سنتي 2008 و2009 بكلفة جملية تناهز 270 الف دينار وشملت تدخلاته المناطق الغابية بولايات نابل وباجة وبنزرت وجندوبة وسليانة وزغوان الى ابراز ما يتوفر فى القطاع الغابى من فرص استثمارية هامة يمكن توظيفها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وستساهم نتائج المشروع في دفع بالاستثمار الخاص وخلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية بالفضاء الغابى وهي تتمثل خاصة في اعداد دليل حول اسناد اللزمات بملك الدولة الغابى ووضعه على ذمة المستثمرين الخواص ومجامع التنمية وجمعيات الصيادين. كما تشمل اعداد نماذج من مشاريع تنمية متصلة ب4 مجالات لاسناد عقود اللزمات بملك الدولة للغابات وهي تخص التنمية الغابية الرعوية وتنمية الصيد وتنظيمه وبعث منابت انتاج المشاتل الغابية وشبه الغابية وبعث المشاريع السياحية البيئية. وتم فى اطار هذا المشروع كذلك اعداد عقد لزمة نموذجى و4 كراسات شروط فنية متصلة بمجالات اسناد اللزمات. كما انتظمت في ذات الصدد حملات تحسيسية ودورات تكوينية لفائدة مجامع التنمية الناشطة فى قطاع الغابات والجمعيات غير الحكومية والمستثمرين الخواص بالاضافة الى تقوية قدرات المصالح الفنية بالادارة العامة للغابات سواء على النطاق المركزى او الجهوى فى مجال ترسيخ مفهوم التصرف التشاركى فى الموارد الغابية ولا سيما من خلال احداث شبكة خبرات محلية بالاضافة الى العمل على ارساء منظومة متابعة وتقييم. وقد توجت الندوة بجملة من التوصيات اكدت بالخصوص ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق مع الشركاء والاطراف المعنية بالتصرف فى الملك الغابى واعتماد المرونة فى تطبيق المسائل القانونية والتشريعية لمراعاة خصوصية قطاع الغابات فضلا عن العمل على دراسة امكانية تعميم هذه التجربة على بقية المناطق الغابية بالبلاد التونسية. واوصى المشاركون بمواصلة البرامج التحسيسية والاحاطة بالمستثمرين الخواص مع مراعاة واعطاء الاولوية لمتساكنى الغابات الى جانب تامين الدعم والموارد المالية للمبادرات المحلية فضلا عن العمل على احداث لجنة موسعة للزمات تضم كافة الاطراف المتدخلة فى الاسناد والمتابعة. واكد السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية فى اختتام اعمال هذه الندوة ضرورة العمل على جعل الغابات عنصرا فعالا فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. واضاف ان تحقيق هذا الهدف يتطلب ادخال ديناميكية فى قطاع الغابات تنبني على تجسيم التوصيات المنبثقة عن مشروع التعاون الفنى لدعم ارساء اليات التصرف بالمشاركة من اجل تنمية مستديمة للغابات التونسية على ارض الواقع بما يسهم فى حفز المبادرة الخاصة ويشجع على الاستثمار فى القطاع الغابى. واشار الوزير الى ان تنفيذ مشروع التعاون الفنى مع منظمة الاممالمتحدة للاغذية والزراعة يجسد الاهمية القصوى التى تكتسيها الغابات فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودورها الفاعل فى تحقيق التوازن البيئى والمحافظة على التنوع البيولوجى وحماية الموارد المائية. ونوه بالنتائج التى تم التوصل اليها فى اطار هذا المشروع مبرزا ان توجهات العمل المستقبلى لتنمية المناطق الغابية والجبلية سترتكز بالخصوص على مواصلة المجهود الوطنى للنهوض بقطاع الغابات والعمل على الرفع فى نسب الغطاء النباتى ومزيد التعريف باليات التشجيع على الاستثمار الخاص بالقطاع الغابى فضلا عن مواصلة ادماج متساكنى الغابات فى البرامج الغابية وتفعيل دور مجامع التنمية الناشطة فى القطاع واستغلال كل الفرص المتاحة. وبين ان الغابات تكتسي دورا محوريا فى التنمية والاجتماعية لمتساكنيها الذين يصل عددهم الى حوالى مليون نسمة يعيش بعضهم بصفة مباشرة من الغابة فضلا عن مساهمتها فى توفير الدخل لمئات الالاف من السكان بصفة كلية او جزئية. واوضح على صعيد اخر ان الوزارة وضعت استراتيجية وطنية لتنمية القطاع الغابى من خلال تكثيف عمليات التشجير وتشريك سكان الغابات فى التصرف فى الغابات وترشيد استغلال منتوجاتها باعتماد مقاربة تشاركية والتوعية بضرورة المحافظة على الكساء الغابى والموارد الغابية. ولاحظ انه في نطاق التكامل بين القطاعين العام والخاص تحرص الدولة على تشجيع الاستثمار الخاص فى قطاع الغابات عبر اصدار القوانين اللازمة بما سيمكن من بعث مشاريع بملك الدولة الغابى فى اطار عقود لزمات وذلك لاحداث مشاريع تتلاءم وطبيعة الغابة وتحافظ على صبغتها الاصلية واستدامتها. واشار السيد عمر اية مزيان ممثل منظمة الاممالمتحدة للاغذية والزراعة من جهته الى ان النتائج المنبثقة عن المشروع تمثل منطلقا هاما لتحديد مسار الاستثمار فى القطاع الغابى مع مراعاة ضوابط التنمية المستديمة. وابرز الحرص على رسم سياسات غابية جديدة تاخذ بعين الاعتبار كل الجوانب وتقوم على تحديث القوانين واليات التشارك التى من شانها ان تحقق ديمومة الغابات ومن ثمة ارساء تنمية شاملة ومستديمة حيث يمكن للقطاع الخاص ان يضطلع فى اطارها بدور هام ان على مستوى الاستثمار او التصرف الرشيد.
