سوسة 23 ديسمبر 2009 (وات) "السياسة التشغيلية فى ظل التحديات الاقتصادية" هو موضوع محاضرة القاها السيد سليم التلاتلي وزير التشغيل والادماج المهني للشباب مساء الثلاثاء ضمن أشغال الدورة الرابعة للجامعة الشتوية الوطنية لاطارات الشباب والطلبة التى ينظمها التجمع الدستورى الديمقراطي بسوسة من 21 الى 23 ديسمبر 2009. وأكد الوزير الأولوية المطلقة التي يوليها الرئيس زين العابدين بن على للتشغيل لا سيما لفائدة ابناء العائلات المعوزة وحاملى الشهادات العليا ممن طالت فترة بطالتهم مبرزا عمق الإصلاحات المعتمدة ضمن السياسة النشيطة للتشغيل من خلال تبسيط البرامج وتصويبها نحو الفئات التى تلاقى صعوبة وتوجيه المؤسسات الى التعهد بادماج اكبر نسبة ممكنة من المنتفعين وربط التأهيل والتكوين التكميلي بالإدماج بالمؤسسات والترفيع في قيمة المنح المسندة للمنتفعين بهذه البرامج. مساعدة 10 الاف و352 من بين 12 الف مستهدف سنة 2009 وأضاف انه سيتم فى اطار هذه السياسة الرامية الى تفعيل الاتفاقيات مع عديد الدول دعم التعاون مع البلدان الشقيقة بالخليج العربي لتوظيف الكفاءات التونسية وتعزيز العلاقات مع شبكات التوظيف بالخارج. وأكد العزم على مواصلة تطوير برامج التشغيل حيث قدرت جملة الموارد المرصودة بهذا العنوان السنة المقبلة ب304 مليون دينار مشيرا الى انه تم حتى الان بمقتضى برنامج إدماج حاملى الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم مساعدة 10 الاف و352 من بين 12 الف مستهدف سنة 2009. كما أبرز الأهمية التى يكتسيها البرنامج الوطنى للخدمة المدنية التطوعية الذى يهدف الى استيعاب 10 آلاف من حاملى الشهادات العليا بالجمعيات ضمن خطة تقديم خدمات تطوعية ذات مصلحة عامة لنصف الوقت. واستعرض الوزير فى هذا الاطار ما تضمنه برنامج رئيس الدولة للمرحلة المقبلة من اهداف لمزيد النهوض بالتشغيل الذى يظل فى صدارة التحديات لا سيما فى ضوء تواصل ارتفاع الطلبات الاضافية وما تشهده من تغير هيكلى ناتج عن تزايد خريجي الجامعات. تخصيص 43 مليون دينار من موارد الصندوق الوطنى للتشغيل لدعم تمويلات البنك التونسى للتضامن سنة 2010 وتتضمن محاور السياسة التشغيلية الوطنية بالخصوص دفع الاستثمار بالجهات الداخلية وارساء الاقتصاد التضامنى وتثمين المهن الجديدة وتحسين تشغيلية طالبى الشغل وتطوير التكوين المستمر ودفع المبادرة والعمل المستقل فضلا عن تحسين اداء سوق الشغل من خلال تاهيل مكاتب التشغيل وبعث مكاتب تشغيل متنقلة واحداث جمعيات للاحاطة بطالبى الشغل. واعلن الوزير انه لترغيب الشباب فى المبادرة الخاصة سيتم سنة 2010 تخصيص 43 مليون دينار من موارد الصندوق الوطنى للتشغيل لدعم تمويلات البنك التونسى للتضامن سواء لمنح القروض المتوسطة او القروض الصغيرة المسندة عن طريق الجمعيات. وذكر في هذا الصدد بقرارات رئيس الجمهورية فى خطاب 12 نوفمبر 2009 الخاصة بالترفيع فى سقف قروض البنك التونسي للتضامن ووضع اطار قانونى جديد للباعث الذاتى واحداث سلك مرافقى باعثى المشاريع ووضع وبرنامج لتركيز شبكات من الخدمات الموجهة لفائدة المؤسسات والاشخاص تنشط تحت العلامة الاصلية لتوفير فرص تشغيل جديدة ومجددة لخريجى منظومة التعليم والتكوين
