تونس (وات) - سجلت بعثة الملاحظات على قاعدة النوع الاجتماعي التي تابعت انتخابات المجلس التأسيسي يوم الأحد 23 أكتوبر، في تقرير أولي قدمته يوم الاثنين "مشاركة مكثفة للمرأة التونسية" من كل الأعمار والفئات الاجتماعية والمهنية في الانتخابات. وأشار التقرير إلى أن "تأثير عاملي الانتماء العائلي وحتى القبلي غير مستبعد في ما يتعلق بتصويت المرأة رغم أن الناخبات قد صوتن غالبا بصورة فردية" مبينا أنه من الصعوبة بمكان الجزم بأن بعض النساء قد قمن بخيار حقيقي وفردي أو أنهن صوتن تحت تأثير عائلي. وقادت هذه البعثة مجموعة من المنظمات غير الحكومية الأعضاء في المرصد الوطني للانتخابات (رابطة حقوق الإنسان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية النساء التونسيات من أجل البحث والتنمية) بشراكة مع منظمة "جندر كونسارنس انترنشيونال"، وهي منظمة متخصصة في مراقبة الانتخابات ومتابعة قضايا السلم والأمن والتنمية استنادا إلى مقاربة النوع الاجتماعي. وأوضحت رئيسة بعثة الملاحظات صابرة بانو (باكستانية الأصل) خلال ندوة صحفية أن الهدف من هذه البعثة هو الوقوف على مظاهر عدم المساواة والتمييز إزاء النساء خلال المسار الانتخابي سواء خلال عمليات الاقتراع أو في ما يتعلق بإدارة وتنظيم العملية الانتخابية برمتها. وقد باشرت البعثة مهامها في الدوائر الخمسة لمنطقة تونس الكبرى (تونس 1 وتونس 2 ومنوبة وأريانة وبن عروس) وكذلك في دوائر قفصة وسيدي بوزيد وجندوبة وبنزرت وصفاقس 1وصفاقس 2. وأشار نص التقرير الأولي إلى وجود "سوء فهم في تطبيق قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" بشأن مرافقة الناخبات الأميات داخل مكاتب الاقتراع وهي مسألة على غاية باعتبارها تهم ثلث النساء التونسيات. وعلى مستوى تنظيم الانتخابات أفاد تقرير بعثة الملاحظات على قاعدة النوع الاجتماعي أن النساء تمثلن نسبة الثلث على الأقل بالنسبة للملاحظين أما ممثلو الأحزاب السياسية فإنهم مكونون في غالبيتهم من الرجال وهو نفس الأمر المسجل على مستوى بعض بعثات الملاحظين الدوليين منها وفد الملاحظين العرب الذي يضم امرأة واحدة فقط من بين أعضائه الستة عشر. يشار إلى أن بعثة الملاحظين على قاعدة النوع الاجتماعي تتكون من 36 ملاحظة وطنية و7 ملاحظات دوليات وهي ستسهم في مهمة مماثلة خلال الانتخابات التشريعية بالمغرب الأقصى المقررة ليوم 25 نوفمبر المقبل.
