تونس (وات)- نددت جمعية القضاة التونسيين بشدة بالاعتداء على المحكمة الابتدائية ومحكمة الناحية بسيدي بوزيد واصفة ذلك "بالأفعال غير المسؤولة" التي تمثل انتهاكا لحصانة المحاكم والمساس من حرمتها المعنوية والمادية. ودعت في بيان صادر عقب اجتماع أعضاء مكتبها التنفيذي يوم الجمعة بسوسة إلى فتح تحقيق جدي ومستقل بشان هذه الأحداث ومعاقبة المسؤولين عنها والتعجيل بتعويض الأضرار وباستئناف العمل القضائي بالمحكمتين في ظروف أمنية ملائمة. ولاحظ أعضاء المكتب أن الأضرار الفادحة لذلك الاعتداء والعبث بالوثائق وإتلافها قد أدت زيادة على المساس بالممتلكات العامة إلى حرمان مواطني سيدي بوزيد من خدمات العدالة كما يخشى من ضياع الحقوق الثابتة للمتقاضين جراء إتلاف الملفات القضائية معتبرين أن "غياب المساعدة الأمنية" وعدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المحكمتين قد كانا من الأسباب المباشرة لتلك الوقائع . وحمل مكتب جمعية القضاة التونسيين في ذات البلاغ السلطة التنفيذية مسؤولية الإخلال بالضمانات الواجبة لحماية المحاكم وأعضاء الهيئات القضائية.