تونس (وات)- دعت السيدة عائشة النصيري الكاتبة العامة للنقابة الأساسية لأعوان وزارة النقل بالاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة الانتقالية ووزارة النقل إلى الإسراع بإيجاد حل جذري لإضراب أعوان وإطارات الوكالة الفنية للنقل البري الذي يتواصل لاكثر من 20 يوما. وأوضحت في اتصال هاتفي مع (وات) صباح اليوم الثلاثاء أن المطالب الأساسية للعاملين في الوكالة تتمثل اساسا في الترفيع في ثمن تذاكر الأكل من 1450 مليما حاليا إلى حوالي 3 دنانير وإدماج منحة الخدمات في الأجر الأساسي. وفسرت تفاقم الوضع ورفض استئناف العمل بمختلف الفروع الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري "بعدم إيفاء وزارة النقل بتعهداتها وتنفيذ محضر الاتفاق الممضى مع النقابة منذ أفريل 2011". واستنكرت ممثلة الاعوان "سياسة الترهيب التي تنتهجها الإدارة من خلال تعمد الرئيس المدير العام الحالي للوكالة الفنية للنقل البري تهديد حوالي 10 مديرين جهويين للوكالة بالطرد". واكدت النصيري حرص الأطراف النقابية على فض مختلف الاشكالات دون الوصول الى حد التصادم بين الوكالة وحرفائها داعية المواطنين الى تفهم الوضع. وكانت النقابة الأساسية لأعوان وزارة النقل قد أصدرت يوم أمس الاثنين بيانا تلقت وات نسخة منه تدعو فيه "اعوان الوكالة الى الالتفاف حول ممثليهم". عودة تدريجية لنشاط الوكالة وأفاد السيد سليم بن زيد الرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري في تصريح لوات أن 14 إدارة جهوية تابعة للوكالة استأنفت نشاطها انطلاقا من يوم أمس الاثنين (مدنين وتطاوين وقبلي وتوزر وقفصة وقابس وصفاقس والمهدية وسيدي بوزيد وجندوبة) وذلك على مستوى الشبابيك والامتحانات. وقال ان العمل في ولاية باجة استؤنف على مستوى القيام بالفحوص الفنية والاختبارات النظرية والتطبيقية المتعلقة برخص السياقة. وبالمقابل أوضح أن نشاط الوكالة بإقليم تونس الكبرى والساحل لم يستأنف بعد عمله قائلا "أن قنوات الحوار مفتوحة والمساع حثيثة لتجاوز الإشكاليات المطروحة". ونفى ما نسب إليه من تهم بخصوص توجيهه تهديدات بطرد بعض المديرين الجهويين للوكالة موضحا " أن كل ما في الأمر أنه تمت مراسلة المديرين الجهويين لدعوة الأعوان للالتحاق بمراكز عملهم". مبرزا أنه لم يقع قط طرد أي عون أو إطار.
