تونس (وات)- اعلنت مجموعة من مكونات المجتمع المدني التونسي اليوم الخميس عن مبادرتها الرامية إلى احداث مجلس وطني تاسيسي مدني يواكب بالنقاش والحوار اعمال المجلس التاسيسي المنتخب في 23 اكتوبر المنقضي. وافاد الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية الراعية والداعمة لهذه المبادرة محسن مرزوق خلال ندوة صحفية عقدت بعد ظهر اليوم بالعاصمة ان هذه المبادرة نابعة من الايمان بدور منظمات المجتمع المدني في تنمية الوعي السياسي وفي ممارسة الرقابة السلمية مؤكدا ان المجلس التاسيسي المدني لن يكون منافسا او معارضا للمجلس التاسيسي المنتخب او هيئة بديلة له . وأكد ان الهدف من هذه المبادرة المستوحاة من تجارب المجتمعات المدنية التي شكلت على امتداد السنوات الأخيرة منتديات موازية للقاءات والقمم الكبرى لطرح القضايا الدولية والاقليمية، تعزيز قيم المواطنة والديمقراطية كممارسة، والابقاء على حالة التيقظ المدني والاجتماعي والسياسي عالية في تونس، باعتبار المجتمع المدني مكونا اساسيا في عملية الانتقال الديمقراطي خاصة في هذه المرحلة التي تتميز بغياب السلط المضادة . وبين ان هذا المشروع المنبثق عن مجموعة من المنظمات والجمعيات بداية شهر أكتوبر المنقضي سيكون عدد اعضائه بنفس عدد اعضاء المجلس الوطني التأسيسي، وهو الآن محل اجتماعات ونقاشات لمزيد بلورته وتوسيعه ليشمل كافة مكونات المجتمع من منظمات مهنية وهياكل حقوقية،وقد وقع رسميا اعلام الأحزاب صاحبة الكتل الأكبر في المجلس بتكوينه. واوضح ان التمثيلية في المجلس المدني ستأخد بعين الاعتبار التوازن الجهوي واحترام مبدا التناصف واعطاء الاولوية للشباب ،مع تمثيلية متوازنة لمختلف الشرائح الاجتماعية والقطاعات، وهو ما من شأنه طمأنة التونسيين على ان دستور تونس القادم لن يكون مسقطا بل سيخضع لنقاش جدي ومعمق من قبل شريحة واسعة من المجتمع. وبخصوص ردود فعل الأحزاب تجاه هذه المبادرة قال مرزوق انه لم ترد إلى حد الآن اي ردود فعل ايجابية كانت ام سلبية. اما الأجندة التي سيتبعها المجلس التأسيسي المدني، فستنطلق حسب مرزوق بالجوانب الاجرائية التي تعد مسألة جوهرية لتحقيق انطلاقة سليمة لنشاط المجلس الوطني التأسيسي، معربا من جهة اخرى عن ثقته في ان الأحزاب ذات الكتل الأكبر في المجلس التأسيسي ستفي بتعهداتها في ما يتعلق باحترام حقوق الانسان . ومن جهته قال الناشط في هياكل المجتمع المدني واحد منسقي المبادرة مهدي بنعبد الجواد ان المرجعية الرئيسية للمبادرة في حكمها على محتوى الدستور التي ستتم صياغته صلب المجلس الوطني التأسيسي، ستكون المواثيق والعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.
