تونس (وات)- عقدت خلية الاتصال بالوزارة الاولى بالقصبة اليوم الجمعة اللقاء الإعلامي 41 الذي اهتم ضمن محاوره بالمرسوم المتعلق باحداث المركز الوطني للسينما والصورة ومشروع المرسوم المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي. وفي هذا الإطار قدم السيد فتحي الخراط مدير إدارة الفنون السمعية البصرية تفاصيل حول هذا المركز مبرزا ان احداثه يعكس سعي وزارة الثقافة الى مراجعة معمقة وشاملة للمجال التشريعي والترتيبي المنظم لقطاع السينما في ضوء التغييرات الجذرية التي تشهدها البلاد منذ 14 جانفي2011. وأضاف ان الوزارة كانت قد كلفت فريق عمل ضم مبدعين ومهنيين وخبراء لدارسة واقع قطاع السينما في تونس الذي يعاني من معوقات عديدة هيكلية وتنظيمية ومالية، حالت دون إرساء صناعة سينمائية وطنية حقيقية. وقال إن المركز الوطني للسينما والصورة يعد مكسبا هاما جاء استجابة لتطلعات اهل القطاع وتعزيزا لمجالاته المتعددة الابعاد وتكريسا للامركزية الثقافية. وأوضح فتحي الخراط ان هذه المؤسسة العمومية الجديدة التي تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي أوكلت لها العديد من المهام من بينها إعداد وتنفيذ السياسات العمومية في مجالات السينما والصورة المتحركة وتنمية الصناعة السينمائية الى جانب العمل على ترشيد آليات واجراءات تمويل وتشجيع قطاع السينما وتدعيم مشاركة المبدعين ومهني السينما في تصور برامج تطوير القطاع فضلا عن جمع التراث السينمائي وانشاء مكتبة سينمائية وتنظيم التظاهرات الوطنية والدولية. وأشار إلى ان هذا الهيكل مكلف أيضا بمهمة مراقبة مداخيل استغلال المصنفات السينمائية والسمعية البصرية المحققة من قبل مستغلي مؤسسات العروض السينمائية وناشري ومروجي مصنفات الفيديو غرام المعدة للاستعمال الخاص من قبل العموم وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية. ومن جهته تطرق السيد يوسف بن ابراهيم مدير الشؤون القانونية بوزارة الثقافة إلى مشروع المرسوم المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي الذي نظر فيه مؤخرا المجلس الوزاري وتتمثل هذه المؤسسات في المراكز والمركبات الثقافية والفنية ومراكز الفنون الدرامية والركحية ودور الثقافة والمعاهد العمومية للموسيقى والرقص والمكتبات العمومية. وابرز ان مشروع المرسوم سيمكن من تحقيق النقلة النوعية المطلوبة في أداء هذه المؤسسات خدمة للقيم الثقافية الجديدة التي تؤسس لها تونس خاصة وأنه يرمي إلى الإسهام في النهوض بالصناعات الثقافية ودفع الاستثمار الخاص في الميدان الثقافي وإثراء السياحة الثقافية. ويهدف مشروع المرسوم الى توفير إطار قانوني ملائم للمؤسسات المذكورة يمكنها من تجاوز المعوقات التي كانت تعاني منها لسنوات طويلة في ظل افتقارها الى نصوص قانونية ملائمة تنظم نشاطها الى جانب المساهمة في تصور البرامج والمشاريع الهادفة الى تحقيق التنمية الثقافية وتنفيذها وترسيخ ثقافة الانفتاح والحوار وتوسيع مشاركة مختلف الفئات الاجتماعية والشرائح العمرية في الحياة الثقافية وترسيخ مبدأ الحق في الثقافة. كما يرمي مشروع المرسوم إلى ترسيخ اللامركزية الثقافية وفقا للتوجهات الوطنية في هذا المجال إلى جانب تشجيع المبدعين والإحاطة بالمواهب الشابة في مختلف الميادين الثقافية والفنية وتوظيف التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال في إثراء المضامين الثقافية وتأمين التكوين والرسكلة في الميادين الثقافية.
