تونس (وات- تحرير جمال بن جدو)- أفرزت انتخابات 23 أكتوبر فوز خمسة أحزاب من تيارات مختلفة بغالبية مقاعد المجلس التأسيسي "180" حازت حركة النهضة لوحدها على 89 مقعدا منها يليها حزب المؤتمر من اجل الجمهورية "29 مقعدا" ثم تيار العريضة الشعبية "26 مقعدا" فالتكتل من اجل العمل والحريات "20 مقعدا" ثم الحزب الديمقراطي التقدمي "16 مقعدا" فيما حصل بقية المرشحين من قائمات ائتلافية وحزبية ومستقلة على الحصة الضئيلة المتبقية "37 مقعدا". ورغم ما تعكسه هذه النتائج من أهمية دور الأحزاب الفائزة وتأثيرها سواء في الحكومة المقبلة او في سير أعمال المجلس التأسيسي الذي ائتمنه الشعب على صياغة دستور جديد بعيدا عن كل "تسييس" أو "ايديولوجيا" ضيقة، فان البعض يرى ان دور مكونات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات ونقابات محوري في بناء أسس ديمقراطية سليمة تماما كدور الأحزاب والتنظيمات السياسية غير الممثلة في المجلس التأسيسي والتي يشدد دارسون على ضرورة ألا يؤثر عدم فوزها بمقاعد في المجلس على برامجها الحزبية أو يهدد وجودها. * فأي دور لهذين الطرفين في مستقبل تونس وفي المشاورات الجارية بين عدد من الأحزاب لتشكيل الحكومة الجديدة؟ عدد من الباحثين وعلماء الاجتماع السياسي شددوا على أن الظرف الراهن يستدعي ضرورة تشريك مختلف مكونات العائلة السياسية والمجتمع المدني في المشاورات الجارية لتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على السير بالبلاد إلى الامام وحفزها على مجابهة الصعاب والتحديات المتراكمة ومنها بالخصوص التحديات الاقتصادية والاجتماعية. ولم يفصل المتابعون للشأن العام في تونس بين الحراك السياسي الذي تشهده البلاد والمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة وبين التحول المجتمعي العميق الذي تشهده تونس والذي يعكسه استنشاق مختلف مكونات المجتمع المدني لجرعات حرية أسهمت إلى حد ما في إذكاء مساهماتها في رسم ملامح تونس "الجديدة". وعن دور المجتمع المدني في هذه الفترة العصيبة من تاريخ تونس يرى أستاذ علم الاجتماع السياسي سالم الأبيض أن المجتمع المدني في تونس بصدد التشكل من جديد لأن التنظيمات والجمعيات الفاعلة في البلاد في أغلبها جديدة ووليدة الثورة تفتقر للخبرة الكافية للمساهمة في بناء مشهد وطني تعددي مخالف للمشهد السابق. وأضاف أن خلفيات هذه التنظيمات الفتية غير بارزة إلى حد الآن وغير واضحة الأهداف والبرامج حتى يقع تصنيفها بطريقة سليمة والتعامل معها على أساس هذا التصنيف والحكم على مدى مساهمتها في تحقيق المرحلة الثانية من مسار الانتقال الديمقراطي في تونس داعيا إلى منح هذه المؤسسات مزيدا من الوقت. وبدوره أكد استاذ علوم الاعلام والاتصال جمال الزرن ضرورة تدريب المجتمع المدني في تونس على آليات العمل الديمقراطي حتى يستطيع ان يلعب دور الوسيط بين الدولة والمجتمع و"حتى لا تحيد الحكومة عن أهدافها وتنفرد الدولة بمعالجة الشأن السياسي وسط تغييب تام لإرادة الشعب في طرح تصوره لمستقبل تونس". وأفاد بأن دور المجتمع المدني في الوقت الراهن يتمثل في المساهمة في إنجاح المرحلة الثانية من مسار الانتقال الديمقراطي وتسليط مزيد من الضغوط غير المباشرة على الساسة للنجاح في مشاوراتهم الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم تيارات سياسية مختلفة. وأوضح أن بناء المجتمع المدني "يعد جزءا من بناء النظام الديمقراطي الذي يريده الشعب", مضيفا أن "كل من يرى عكس ذلك فهو مخطئ وعندها لن تستقيم عملية الانتقال الديمقراطي". كما اعتبر الزرن ان التوجه نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية "خطوة جادة لإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في تونس". وفي سياق متصل شدد أستاذ علم الاجتماع منصف وناس على ضرورة ان تعمل كل الاطراف المعنية بالمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة على "وضع برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي" خاصة أن البلاد "تمر بأزمة اقتصادية واجتماعية عميقة تتطلب التفاف الجميع حول خيار واحد وهو الوصول بالبلاد إلى بر الامان بعيدا عن الالوان السياسية وبغض النظر عن الاختلافات الايديولوجية". وأضاف أنه وجب على مكونات المجتمع المدني رغم قلة تمرسها بالممارسة الديمقراطية ان "تساهم من موقعها في رسم ملامح الدولة الجديدة وأن تشكل قوة مضادة لسطوة السياسة على مختلف دواليب الحياة اليومية". وفي توجه آخر اعتبر رئيس شبكة تونس للحقوق والحريات والكرامة عبد الجليل الظاهري أن بناء مسار الانتقال الديمقراطي وتحرير وثيقة الدستور في تونس "لا يجب أن يقوم على إقصاء أي طرف"، مشيرا إلى أن الظرف الحالي "يستدعي تشريك الجميع من أحزاب سياسية ونقابات فاعلة وهياكل مهنية قوية وجمعيات المجتمع المدني ذات التمثيلية الكبيرة" لقدرتها على المساهمة في صياغة أفضل مستقبل للبلاد. واقترح ان يتم عرض الدستور المرتقب على الاستفتاء الشعبي والرجوع إلى بقية الاطراف والتيارات السياسية غير الممثلة في المجلس التأسيسي معبرا عن أمله في أن تكون الحكومة التي تجري المشاورات لتشكيلها"أول مظهر من مظاهر الوفاق الوطني". وأكد الظاهري أنه وجب على المجلس الوطني التأسيسي الانطلاق من لبنة أساسية ألا وهي المصالحة الوطنية ولئن أجمعت غالبية الآراء على ضرورة تثمين دور هياكل المجتمع المدني والأحزاب غير الممثلة في المجلس التأسيسي وتشريكها في المشاورات الجارية لتشكيل ملامح الحكومة الجديدة للاستفادة من جميع الكفاءات الوطنية أيا كان موقعها، فان عدم تعود العمل الجمعياتي والتطوعي في تونس على النشاط في مناخ ديمقراطي وحر من شأنه ان يحد من هذه المشاركة، فهل ستنجح مكونات المجتمع المدني في أول اختبار تتعرض له وتبرهن على أنها تبقى طرفا محوريا في بناء دولة القانون والمؤسسات أم تفوت على نفسها هذه الفرصة التاريخية؟
