تونس (وات) -أكد مصدر مأذون من وزارة العدل ل"وات" أن التحقيق جار لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بشأن ملفي فساد مالي متعلقان بمدينة الثقافة وحفلي الفنانة العالمية ماريا كاري المنتظمين بتونس في جويلية 2006. وقد وجهت النيابة العمومية الاتهام في الملف المتعلق بمدينة الثقافة إلى كل من الرئيس المخلوع وأحد مستشاريه على اثر الملف الذي تقدمت به لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد والذي يتضمن إمضاء ومصادقة من المخلوع على منح الصفقة الدولية الخاصة بمدينة الثقافة إلى الشركة التشيكية رغم توصية اللجنة العليا للصفقات بأفضلية العرض المقدم من الشركة الصينية ووضعه في المرتبة الأولى. وتتواصل الأبحاث واستنطاق أطراف عديدة ذات صلة بهذا الملف وذلك على اثر تكليف قاضي التحقيق أحد الخبراء المحلفين بالقيام بعملية اختبار من شأنها إبراز أوجه الفساد المتعددة في هذا الملف. وقد تم الاستنتاج من وقائع الملف أن قرار إسناد الصفقة إلى مقاولة "جيوزان" التشيكية تشوبه عديد الاخلالات ومن أهمها تدخل الرئيس السابق الغير القانوني في إسناد الصفقة والذي يعد تعديا على اختصاص اللجنة العليا للصفقات العمومية وخرقا للأمر المنظم للصفقات العمومية إلى جانب اعتبار قرار إسناد الصفقة لهذه الشركة مخالفا لكراس الشروط الخاص بالصفقة والذي ينص على إسناد الصفقة إلى العارض الأقل باقتراح تمويل بعد تحيين العروض من قبل البنك المركزي التونسي والعارض الصيني كان الأقل ثمنا. كما انه وبعد إعلام المخلوع بنتائج فتح الظروف ، وقبل إصلاح مبالغ العروض ودراسة الملف من قبل لجنة فرز العروض واللجنة العليا للصفقات ، وضع الرئيس السابق سهما أمام اسم "مقاولة جيوزان" وخط سطرا تحتها بما يوحي حسب ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد بوجود نية مسبقة لإسنادها الصفقة قبل دراسة الملف وقبل تحيين العروض من قبل البنك المركزي . وأشار التقرير إلى انه رغم الزيادات الغير شرعية في مبلغ الصفقة والتمديد في آجالها مرتين دون مبرر لا تزال المقاولة عاجزة عن إتمام المشروع إلى حد الآن والذي كان من المفروض إتمامه في جويلية 2008 مما اضر بمصالح الدولة. ومن جهة أخرى استنطق مؤخرا قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس المدعو عصام العلاني صاحب شركة "انترفال ايفينتس" التي نظمت حفلين للفنانة العالمية ماريا كاري في تونس بالاشتراك مع صهر الرئيس المخلوع عماد الطرابلسي وإشراف كاتب الدولة السابق للشباب وإبقائه بحالة سراح على أن تتم مكافحة بين الأطراف المعنية قريبا. وقد كشفت الأبحاث أن الشركة المذكورة حصلت على امتياز تنظيم هذين العرضين يومي 22 و24 جويلية 2006 بملعب المنزه بالعاصمة بالصبغة الثقافية بما يمكن الشركة من عدم دفع الأداء الضريبي على مثل هذه الحفلات إلى جانب تجاوزات مالية أخرى وتكوين شركات وهمية وتحويل أموال إلى الخارج. وجاء في تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد أن الرئيس المخلوع كلف كاتب دولة سابق للشباب بالإشراف على تنظيم الحفلين باعتبار أن مداخيلها ستذهب لجمعيات خيرية ومن بينها جمعية بسمة كما تبين من خلال المعطيات المتوفرة لدى اللجنة أن عددا غير محدد من الهياكل العمومية المركزية والجهوية إضافة إلى العديد من المنشآت العمومية قد شارك في تمويل التظاهرة عبر خلاص مزودين وشراء تذاكر وذلك بتعليمات مباشرة من رئاسة الجمهورية . ولاحظ أعضاء اللجنة وجود عمليات تحويل هامة من الحساب البنكي الخاص بالحفلتين لفائدة أطراف أخرى انطلاقا من يوم 18 أوت 2006 . يذكر أن التقرير الصادر يوم الجمعة حول عمل لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة لم يتضمن إلا هاتين القضيتين في المجال الثقافي.
