تونس (وات)- افاد الاستاذ حسن الغضباني المحامي ضمن هيئة الدفاع عن محمد علي القنزوعي الذي شغل خطة المدير العام للمصالح المختصة والمدير العام للامن الوطني في النظام السابق ان "ايقاف موكله على خلفية تورطه في عمليات تعذيب في قضية براكة الساحل مخالف للقانون". واوضح المحامي خلال الندوة الصحفية التي نظمتها هيئة الدفاع صباح الثلاثاء بالعاصمة ان النيابة العمومية بقبولها فتح هذه القضية "قد خرقت اهم دعائم المنظومة الجزائية المتمثلة في احكام التقادم وسقوط الدعوى بمرور الزمن تبعا لما ينص عليه الفصل الخامس من مجلة الاجراءات الجزائية". واضاف في هذا الصدد انه كان من المفروض ان تحفظ هذه القضية لانها "سقطت بمرور الزمن منذ سنة 1994 باعتبارها جنحة ولم يعد من الجائز لا واقعا ولاقانونا اثارتها بعد ذلك الاجل". كما اعتبر ان النيابة العمومية وقعت في اخلال قانوني اخر في خصوص هذه القضية يتمثل في احالتها الى القضاء طبقا للفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية الصادر سنة 1999 في حين انه "لا يجوز مقاضاة انسان بقانون صدر لاحقا وفق ما ينص عليه الفصل الاول من المجلة الجزائية" والحال ان وقائع هذه القضية يرجع تاريخها الى النصف الاول من سنة 1991 . ومن جهته اكد الاستاذ حسن غضبان غياب اي اثبات لتورط موكله في قضية "براكة الساحل" قائلا في هذا الصدد "من الثابت انه لم يكن للقنزوعي اي علاقة فنية او مهنية بالابحاث فيما يتعلق بالقضية المطروحة لانه كان وقتها مكلفا فقط بالتنسيق بين مختلف المصالح المختصة بصفة ادارية ولاعلاقة له بالبحث العدلي". واضاف انه لم يذكر اي من المشتكين "ان القنزوعي باشر معه بحثا او عرضه الى التعذيب" مبينا ان موكله "كان سببا في ايقاف مواصلة الابحاث في هذه القضية عندما تيقن انها ملفقة ومدبرة واقترح انذاك اطلاق سراح جميع المتهمين". واشار الى ان عز الدين جنيح المدير السابق لجهاز امن الدولة في ذلك الوقت والذي يعتبر من بين اهم الاطراف في هذه القضية هو حاليا في حالة فرار. وللتذكير فان قضية "براكة الساحل" تعود اطوارها الى سنة 1991 واتهم فيها عدد من الضباط في الجيش الوطني بالتخطيط للانقلاب على نظام الرئيس السابق وتعرضوا على خلفية هذه القضية الى عمليات تعذيب. وقد شملت الابحاث في القضية كل من الرئيس المخلوع وعبد الله القلال ومحمد علي القنزوعي وعز الدين جنيح وعدد من الاطارات الامنية المتقاعدة في حين تم حفظ التهمة في حق عبد العزيز بن ضياء الناطق باسم رئاسة الجمهورية سابقا والحبيب بولعراس وزير الدفاع في تلك الفترة. وكانت المحكمة العسكرية قضت سابقا بتأجيل النظر في القضية الى يوم 23 نوفمبر الجاري كما رفضت طلب هيئة الدفاع الافراج المؤقت عن عدد من المتهمين في القضية من ابرزهم عبد الله القلال وزير الداخلية السابق ومحمد علي القنزوعي المدير العام للامن الوطني وكاتب الدولة للامن سابقا.
