تونس (وات)- قامت السلطات العراقية فجر يوم الأربعاء بتنفيذ حكم الاعدام في المواطن التونسي يسري الطريقي وذلك رغم المساعي الحثيثة التي بذلتها الحكومة التونسية والأحزاب ومختلف مكونات المجتمع المدني لدى الجانب العراقي لتمتيعه بالعفو او بتأجيل التنفيذ. واعربت وزارة الشؤون الخارجية في بيان عن "الأسف والانزعاج " لقيام السلطات العراقية بتنفيذ حكم الإعدام في المواطن التونسي يسري الطريقي وذلك على الرغم من المساعي الحثيثة التي قامت بها الدولة التونسية مهيبة بالسلطات العراقية "تأمين محاكمة عادلة تتوفر على كافة الشروط القانونية والإنسانية للمساجين التونسيين لديها والتعامل معهم بما تقتضيه الأعراف والمواثيق الدولية". وأصدرت حركة النهضة بيانا ضمنته "اسفها واستياءها" للتسرع في تنفيذ الحكم رغم الوعود التي تلقتها بتأجيله واعادة النظر في الملف"، مؤكدة عزمها على بذل كل ما في وسعها من جهود لإنقاذ بقية المساجين التونسيين في السجون العراقية. وفي اتصال هاتفي بمراسل "وات" بصفاقس توجه السيد فاخر الطريقي والد يسري برسالة إلى جميع التونسيين قائلا "تأكدوا ان ابنكم يسري لم يقم بشيء تخجلون منه، وانه بريء من كل التهم التي وجهت اليه" ،مضيفا "اهنئ نفسي واعتبر ابني شهيدا وان مثواه الجنة". وكان القضاء العراقي وجه تهما ليسري الطريقي تتعلق بانتمائه إلى تنظيم القاعدة وتفجير مرقدي الامامين على الهادي وحسن العسكري في مدينة سامراء شمال بغداد يوم 22 فيفري 2006 وباغتيال الصحافية اطوار بهجت مراسلة قناة "العربية". ورجحت عديد المصادر آنذاك ان التهم الموجهة لهذا الشاب كيدية وان اعترافاته انتزعت منه تحت التعذيب. وقد تم نقض الحكم واسقطت كل التهم الموجهة اليه باستثناء تهمة التسلل للتراب العراقي اواخر جوان 2003 ولم يتجاوز عمره حينها 19 سنة، والتي حكم عليه فيها ب15 سنة سجنا. لكن في سنة 2009 تم تسليم يسري الطريقي الذي كان مسجونا في سجن "كروبر" تحت اشراف القوات الأمريكية إلى السلطات العراقية التي ارتأت تعقيب الحكم لتصدر محكمة بغداد مجددا حكما بالاعدام ضده بداية السنة الجارية، صادق عليه نائب الرئيس العراقي في 30 جوان المنقضي. وقد لاقت قضية الطريقي تعاطفا كبيرا على شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة صفحات "الفايس بوك" في تونس والعراق وعدد من الدول العربية، التي سجلت حملات تطالب بوقف تنفيذ حكم الاعدام والافراج عنه. كما بذلت كل من السلطات التونسية ومختلف منظمات المجتمع المدني مساع حثيثة لدى الجانب العراقي لاصدار عفو عليه، او على الاقل تأجيل تنفيذ حكم الاعدام في انتظار ايجاد حل لتسوية الملف. فقد وجه رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع رسالة بتاريخ 10 نوفمبر إلى الرئيس العراقي جلال طالباني ضمنها رجاءه التفضل بإصدار عفو على يسري الطريقي، كما طلب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال اتصال هاتفي معه يوم 3 نوفمبر تأجيل حكم الاعدام في الطريقي واعادة النظر في الحكم. وسبق لوزير العدل ايضا توجيه رسالة لنظيره العراقي في اواخر شهر جويلية التمس فيها عرض ملف الطريقي على الرئيس العراقي لتمتيعه بالعفو.
