تونس (وات) - اعلنت ما يسمى "الأمانة الوطنية للجامعة العامة التونسية للشغل" في شخص ممثلها القانوني نصر الدين بوزراعة عن سحب الثقة من المكتب التنفيذي للجامعة العامة التونسية للشغل ومن منسقه الحبيب قيزة. وافادت في بيان تلقت /وات/ نسخة منه عشية اليوم الاربعاء أن سحب الثقة من المكتب التنفيذي تم على إثر انعقاد الموءتمر الاستثنائي للجامعة بتاريخ 10 أكتوبر 2011 وبعد استكمال الإجراءات القانونية مع الهياكل المختصة لوزارة الداخلية وبعد إيداع التركيبة الجديدة للأمانة الوطنية والتي تتكون من 13 عضوا والإعلان عليها بأحد الجرائد اليومية يوم 15 نوفمبر 2011 كما جاء في ذات البيان أن السيد حبيب قيزة هو موضوع تتبع عدلي من قبل القضاء من أجل جريمة تدليس وتزوير القانون الأساسي للجامعة واستغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه حسب الشكاية المقدمة بتاريخ 02 نوفمبر 2011 والمعروضة على انظار وكيل الجمهوربة بالمحكمة الابتدائية بتونس، وهومااستوجب، بحسب ما جاء في البيان، إيداع قانون أساسي جديد ونظام داخلي بتاريخ 12 نوفمبر 2011 وإعلام السلط المختصة به اضافة الى إيداع شكاية بالهيئة العامة للمالية ضده للتحري في التصرف في الموارد المالية للمنظمة. ويأتي هذا البيان على خلفية الندوة الصحفية التي عقدها الحبيب قيزة الامين العام للجامعة العامة التونسية للشغل اليوم الاربعاء والتي اعلن فيها عن فتح الترشحات للمؤتمر الوطني للجامعة المقرر عقده يومي 3 و4 ديسمبر القادم وقد عبر في هذا اللقاء الاعلامي عن استغرابه من العناصر الانقلابية التي ادعت حسب رأيه عقد مؤتمر استثنائي للمنظمة يوم 10 اكتوبر 2011 غابت عنه جل النقابات اضافة الى المكتب التنفيذي وهو مااعتبره غشا وتحيلا ومغالطة. ويعتبر البيان ان مااعلن عنه السيد الحبيب قيزة خلال الندوة الصحفية غير ملزم بالنظر الى الاجراءات التي اتخذتها الامانة الوطنية للجامعة العامة التونسية للشغل، وخاصة بعد ماتعلق به من شكاوى معروضة على انظار القضاء.
